نقص المعروض يرفع أسعار العقارات البريطانية 10.8 % .. المتوسط 353.4 ألف دولار

ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال نيسان (أبريل) الماضي للشهر العاشر على التوالي، بعدما ألقى نقص العقارات المعروضة للبيع بظلاله على الأسواق.
وذكرت شركة هاليفاكس للرهن العقاري في تصريحات أوردتها وكالة بلومبيرج للأنباء، أن متوسط السعر القياسي للعقار في بريطانيا وصل إلى 286079 جنيها استرلينيا "353432 دولارا".
وارتفعت الأسعار في نيسان (أبريل) 1.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما وصلت الزيادة السنوية إلى 10.8 في المائة.
يذكر أن هذه هي أطول سلسلة من الزيادات الشهرية في أسعار العقارات في بريطانيا منذ 2016.
وتقول "هاليفاكس" إن هذه البيانات تعكس أن سوق العقارات ما زالت تقاوم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا، غير أنه من المرجح أن تؤثر الأزمة الاقتصادية في حركة السوق في المستقبل.
وقال راسل جالي المدير الإداري في "هاليفاكس" إن "النسبة ما بين سعر العقارات إلى معدل الدخل وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها، كما أن أسعار الفائدة والتضخم يؤثران بشكل كبير على ميزانيات الأسر، بالتالي فإن أسعار العقارات ستتراجع على الأرجح بحلول نهاية العام الجاري".
وكان بنك إنجلترا قد رفع أمس الأول الفائدة الرئيسة ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1 في المائة لمواجهة التضخم في المملكة المتحدة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد.
وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها بنك إنجلترا رفع نسبة الفائدة، التي باتت في أعلى مستوى لها منذ 2009.
وجاء تصويت اللجنة النقدية المسؤولة عن سياسات البنك بواقع ستة أصوات مؤيدة في مقابل ثلاثة معارضة.
وصوتت أقلية تأييدا لرفع الفائدة إلى 1.25 في المائة، فيما قال البنك في بيان "إنه ربما يحتاج إلى رفع الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة".
وصوت أندرو بايلي حاكم البنك لمصلحة رفع الفائدة 0.25 في المائة.
وأعلن بنك إنجلترا في محضر اجتماعه، أن "الضغوط التضخمية العالمية زادت في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا"، وستنعكس على الأسر البريطانية في تشرين الأول (أكتوبر) مع ارتفاع أسعار الكهرباء.
وحذرت المؤسسة المالية من أنها تتوقع انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، وكذلك انكماش الاقتصاد 0.25 في المائة في 2023.
إلى ذلك، ذكر هو بيل كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا، أن حظرا أوروبيا كاملا على إمدادات الطاقة الروسية سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى من الرقم المسجل خلال 40 عاما، الذي تسير البلاد للوصول إليه.
وفي معرض التحدث إلى قناة سي.إن.بي.سي. قال بيل إن هناك "مخاطر تصاعدية" على أسعار المستهلك في حال كثف الاتحاد الأوروبي الجهود لفرض عقوبات على واردات الغاز الطبيعي والنفط من روسيا ردا على تدخلها عسكريا في أوكرانيا.
يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى 10.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهي أعلى نسبة منذ 1982.
وقال بيل للمحطة إنه في ظل هذا فإنه من المفترض أن تستقر تكاليف الطاقة، لكن يمكن أن تتقوض "في حال شهدنا حظرا على الغاز والنفط الروسيين".
ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للوقف التدريجي لكل واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام ويزيد الضغط عليه لفرض عقوبات على واردات الغاز أيضا.
وهناك مخاوف أخرى في أن روسيا قد تقرر وقف ضخ الطاقة لإجبار الغرب على الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة "آي.أيه.جي" التي تمتلك شركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز أمس، تسجيل خسائر تشغيل أسوأ من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تعثر خطط زيادة طاقتها التشغيلية نتيجة نقص العمالة في مطار هيثرو العملاق في العاصمة البريطانية لندن.
وتراجع سعر سهم آي.أيه.جي خلال تعاملات اليوم 12 في المائة وهو أكبر تراجع يومي له منذ نحو ستة أشهر، بعد إعلان الشركة تسجيل خسائر تشغيل بقيمة 731 مليون يورو "769 مليون دولار" خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تأثرت نتائج الربع الأول بالمشكلات الفنية التي تعرضت لها الشركة مع تباطؤ نمو عملياتها في مطار هيثرو بسبب نقص العمالة، حيث تحتاج الشركة إلى توظيف 4000 موظف.
وتستهدف "آي.أيه.جي" الوصول بطاقتها التشغيلية خلال العام الحالي إلى 80 في المائة من طاقتها في 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي كان لها تأثيرات كارثية على صناعة الطيران في العالم أجمع. وكانت الشركة تستهدف في شباط (فبراير) الماضي الوصول بالطاقة التشغيلية خلال العام الحالي إلى 85 في المائة من طاقة 2019، بحسب "الألمانية".
إلى ذلك، خسر حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون مجالس أساسية في لندن حسب النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي شكلت اختبارا لرئيس الوزراء البريطاني وتبدو تاريخية في أيرلندا الشمالية.
ففي لندن، فازت المعارضة العمالية في مجلس ويستمنستر الذي هيمن عليه المحافظون منذ إنشائه في 1964، وفي مجلس بارنيت ومجلس واندسوورث "المفضل" لرئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر. ورحب صادق خان رئيس بلدية لندن العمالي بالنتائج، معتبرا أنها نصر "تاريخي".
كما فاز حزب العمال بساوثامبتون في جنوب العاصمة، لكن خارج العاصمة حقق الحزب، كما يبدو من النتائج حتى الآن، مكاسب محدودة، بينما يبدو جيدا أداء أحزاب أصغر مثل الليبراليين الديمقراطيين ودعاة حماية البيئة "الخضر".
على الرغم من أن هذه الانتخابات التي نظمت الخميس تطغى عليها تقليديا قضايا محلية جدا وتشهد نسبة مشاركة ضئيلة، يفترض أن تسمح بتحديد حجم الضرر الناجم عن فضيحة الحفلات خلال فترة الحجر "بارتي جيت" التي فرضت غرامة على جونسون بسببها.
وبحسب "الفرنسية"، يواجه المحافظون وهم في السلطة منذ 12 عاما انتقادات بسبب عدم توفير دعم كاف للأسر التي يخنقها التضخم.
وفي تغريدة على "تويتر"، وصف غافين بارويل، كبير الموظفين في عهد رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي، بـ"الكارثية" خسارة واندوورث وويستمنستر وعد أنها "إنذار".
حاول أوليفر داودن رئيس حزب المحافظين التخفيف من خطورة هذه "النتائج الصعبة"، مشيرا إلى أنها جاءت كما يتوقع عادة في انتخابات منتصف الولاية.
ويمكن أن تدفع هذه النتيجة السيئة بعض نواب الأغلبية المحافظة في البرلمان إلى سحب ثقتهم في بوريس جونسون، لكن زعيم الحزب قال لشبكة سكاي نيوز إن على المحافظين إبقاءه في السلطة.
انهارت شعبية بوريس جونسون "57 عاما" الذي تولى قبل نحو ثلاثة أعوام رئاسة الحكومة بعد فضيحة الحفلات "بارتي جيت". وقد نجا حتى الآن من العاصفة مشددا على دوره الرائد في تقديم دعم غربي لأوكرانيا. وهو يؤكد أنه مصمم على البقاء في السلطة وقيادة المعركة للانتخابات التشريعية المقبلة في 2024.
ويأمل حزب العمال المعارض الاستفادة من نقاط ضعفه وإن كان كير ستارمر "59 عاما" زعيم الحزب المعارض نفسه متهما بمخالفة القواعد الصحية مع فريق عمله العام الماضي.
في أيرلندا الشمالية، يلوح في الأفق زلزال سياسي، إذ إن استطلاعات الرأي ترجح تقدم حزب الشين فين في البرلمان المحلي للمرة الأولى منذ مائة عام من تاريخ المقاطعة البريطانية التي تشهد توترا منذ "بريكست".