علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن قيمة تأمين عقود العمالة المنزلية ستكون مرتبطة بعمر العاملة والعامل المنزلي، إذ ستراوح قيمة قسط تأمين العقد بحسب عمر العاملة المنزلية بحيث لا يتجاوز قيمة القسط 500 ريال.

وأشارت المصادر إلى أن قرار تأمين عقد الاستقدام سيكون إلزاميا في مرحلة الاستقدام، في حين سيكون تجديد تأمين العقد اختياريا بعد انتهاء مدة التأمين الأول على العقد، وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية الموجودة داخل السعودية، فإن التأمين على عقودهم سيكون اختياريا وليس إلزاميا.

وحدد البنك المركزي السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جهات ذات العلاقة، أسعار تأمين عقود العمالة المنزلية والفئات المستهدفة في التأمين، بشكل إلزامي واختياري، إذ ستبلغ قيمة قسط التأمين 500 ريال كحد أقصى ولمدة عامين.

وفي السياق ذاته، تستعد الوزارة في بدء العمل في تطبيق قرار التأمين على عقد استقدام "العمالة المنزلية" خلال أيام، بعد الانتهاء من الاستعدادات والإجراءات النظامية والتقنية والنظام الإلكتروني "مساند" المعني باستقدام العمالة المنزلية للتأكد من جاهزية النظام في إصدار تأمين عقد الاستقدام.

ووفقا للبيانات الرسمية، سيسهم القرار في تعويض المستفيد من قبل شركات التأمين قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة، كما تشمل بوليصة التأمين تعويض العاملة المنزلية رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها.

وتحمل الوثيقة مزايا للمستفيدين منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين في حال التزم الكفيل بشروط الوثيقة، التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم.

وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.

وتضمنت أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

وشملت المادة أيضا ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.