أفصحت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، أن عدد الشركات التي تحولت إلى مساهمة مقفلة خلال العام الماضي 99 شركة، في حين بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الجاري 23 شركة، أي 122 شركة خلال 15 شهرا.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الفردية، ذكرت الوزارة أن عدد من تحول منها إلى شركات مساهمة مقفلة 105 مؤسسات خلال 2021، في حين تحولت 26 مؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن تحول المؤسسات الفردية والشركات إلى شركات مساهمة مقفلة يمنح عديدا من المزايا أبرزها، آليات أفضل للحوكمة والرقابة، والتحول إلى العمل المؤسسي، وإمكانية الإدراج في السوق المالية، وزيادة الإفصاح والشفافية.
وذلك إضافة إلى ضمان الاستمرارية وتوسيع قاعدة ملكية المساهمين وسلاسة انتقالها عبر مختلف الأجيال، ومرونة أكثر للوفاء بقيمة رأسمال الشركة عند التأسيس ومرونة في تداول الأسهم.
وتتضمن المميزات أيضا، تنوعا أكبر في مصادر التمويل، وتمكين مساهمي الأقلية أن يكون لهم ممثل في مجلس الإدارة، وتجنب مخاطر الاختلافات بين المساهمين والإدارة، إضافة إلى الحصول على مزايا أكثر من جهات حكومية عدة.
وأظهرت إحصاءات الوزارة زيادة متصاعدة في تحول الشركات بأنواعها إلى مساهمة مقفلة منذ 2015 حتى الآن، حيث قفز إجمالي شركات المساهمة المقفلة خلال ستة أعوام الماضية من 1180 شركة في 2015 إلى 2102 شركة نهاية 2021، مسجلة نموا قدره 78 في المائة.
وتنوعت أنشطة الشركات المتحولة إلى مساهمة مقفلة بين مختلف القطاعات أبرزها قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والتعدين وقطاع الاستثمار وقطاع الاتصالات وقطاع السياحة والترفيه وقطاع الخدمات التقنية والتمويل.
كما شملت قطاعات التجارة العامة والخدمات المالية والعقارات والموارد البشرية والمقاولات العامة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية وصناعات المواد الغذائية والإنشائية والخدمات المهنية ونشاط الشركات القابضة والقطاع الصحي وقطاعات الزراعة والمياه وقطاع الدعاية والإعلان.
وعملت الوزارة على تيسير استخراج السجلات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري إلكترونيا فوريا، والموافقة عليه من قبل الموظف المختص.
والوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري يصل إلى 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل مثل الهاتف الجوال.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص كافة إلى الاستفادة من عملية إتاحة تفاصيل بيانات السجلات التجارية للشركات والمؤسسات مجانا عبر بوابة "واثق"، دعما من الوزارة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه البيانات إلكترونيا ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيزا لمبادرات تحفيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة.