تخطط الحكومة الألمانية لتمرير تعديل تشريعي يسمح لها في حال حدوث أزمة في الطاقة بالتدخل في السوق ومصادرة شركات إذا لزم الأمر.

وناقش البرلمان الألماني اليوم لأول مرة تعديل ينص على ذلك في قانون أمن الطاقة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المختص بالشؤون البرلمانية، أوليفر كريشر، إنه من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، موضحا أن التعديل ممكن أن يشكل الأساس لأن تصبح محطة التكرير في شفيت بولاية براندنبورج تحت إشراف الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "روسنفت" للطاقة المملوكة للدولة الروسية استحوذت بالكامل تقريبا على محطة التكرير.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن مؤخرا أن بلاده نجحت في تقليص الاعتماد على النفط الروسي من 35% قبل بدء الحرب إلى 12% وذلك في غضون ثمانية أسابيع.

وأضاف هابيك أن الـ12% المتبقية تتعلق بواردات النفط من المصفاة الموجودة في مدينة شفيت بولاية براندنبورج القريبة من الحدود البولندية، موضحا أنه في حال عدم وجود حاجة إلى هذا النفط بعد الآن، سيتعين إيجاد بديل لمحطة شفيت، واصفا فرض حظر محتمل على النفط الروسي بأنه أصبح من الممكن تطبيقه.

وبالإضافة إلى عمليات المصادرة، ينص التعديل التشريعي أيضا على أنه يمكن وضع الشركات التي تدير البنى التحتية الحيوية للطاقة تحت وصاية الدولة إذا لزم الأمر.