أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجّلة قبل عام.

وطالب التقرير الجديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتحرّك عاجل لمنع سقوط مزيد من القتلى في أوساط اللاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

كشف التقرير أن 3077 شخصا فقدوا أثناء محاولتهم عبور طريقي المتوسط والأطلسي للوصول إلى القارة، مقارنة بـ 1544 عام 2020.

وقالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو للصحافيين في جنيف: "من المقلق أنه منذ مطلع العام، لقي 478 شخصا إضافيا حتفهم أو فقدوا في البحر".

وبحسب "ألفرنسية" أظهر التقرير أنه بالنسبة للعام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرقَي وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري.

ولفتت مانتو إلى أن معظم عمليات العبور بحرا تمّت بواسطة قوارب مطاطية مكتظة وغير مناسبة لارتياد البحر، انقلب العديد منها أو انكمش ما تسبب بوفيات.

وأشارت إلى أن الرحلة بحرا من بلدان على سواحل غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري والتي قد تستغرق 10 أيام كانت على وجه الخصوص محفوفة بالمخاطر.

وقالت "خرجت العديد من القوارب عن مسارها أو فقدت من دون أثر في هذه المياه".

وحذّر تقرير المفوضية من أن طرق الهجرة البرية تعد أيضا خطيرة للغاية"

وأفادت مانتو أن عددا أكبر قد يكون لقي حتفه خلال رحلات عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية أو في مراكز اعتقال أو أثناء احتجازهم من قبل مهرّبين.

وحذّرت المفوضية من أن وباء كوفيد وتدابير إغلاق الحدود المرتبطة به عقّدت الحركة أكثر ودفعت العديد من اللاجئين والمهاجرين اليائسين للجوء إلى المهرّبين لمساعدتهم في الرحلة.

كما حذّرت الوكالة الأممية من أن انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات، إضافة إلى التغير المناخي قد يزيد حركة النزوح هذه عبر طرق خطيرة.

وقالت مانتو: "تناشد المفوضية للحصول على الدعم من أجل المساعدة في تقديم بدائل ذات معنى لهذه الرحلات الخطيرة ومنع تحوّل الناس إلى ضحايا التهريب".