يهدد تقاعد عدد قياسي من العمال من أبناء جيل الطفرة السكانية، الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية بمضاعفة نقص اليد العاملة في كندا، وفقا لتعداد سكاني أجري 2021.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية "ستاتستيكس كندا" في بيان "لم يحدث أن كان عدد الأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد بهذا الارتفاع من قبل"، حيث اقترب أكثر من واحد من كل خمسة عمال "21,8 في المائة" من سن التقاعد الإلزامي البالغ 65 عاما.

وعد البيان أن خروج مجموعة جيل الطفرة من القوة العاملة في البلاد يشكل "أحد العوامل وراء نقص اليد العاملة التي تواجه بعض الصناعات في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت الوكالة أن أبناء جيل الطفرة، الذين ولدوا بين عامي 1946 و1965 بدأوا يحالون إلى التقاعد منذ 2011، لكن المعدل يتسارع الآن وقد وصل إلى "أعلى مستوياته على الإطلاق".

وفي أواخر 2021، ذكرت الوكالة الحكومية في تقرير منفصل أن هناك نحو مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء كندا، أي أكثر من ضعف العام السابق، أغلبها في قطاعات المطاعم والبناء والتمريض.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو معلقا "رأينا منذ فترة طويلة أن هذا الأمر يقترب"، مضيفا أن أوتاوا استثمرت في تعليم وتدريب الشبان "ليتمكنوا من شغل أفضل الوظائف التي تدعم النمو السكاني"، كما عززت استقبال المهاجرين إلى مستويات قياسية.

واستحدثت حكومة ترودو برنامجا وطنيا لرعاية الأطفال الشهر الماضي لتشجيع مزيد من النساء على العودة إلى ميادين العمل في وقت أقرب بعد الولادة.

لكنها ألغت قرارا غير شعبي للحكومة السابقة بزيادة سن التقاعد إلى 67، ما أدى إلى تفاقم أزمة العمل، التي سعى رفع سن التقاعد إلى تفاديها.

وبحسب الإحصاءات، فإن سبعة ملايين كندي من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 37 مليونا وصلوا إلى سن 65 عاما أو أكثر، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 85 عاما ثلاث مرات إلى 2,7 مليون شخص في العقود المقبلة.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية إن التحول الديموغرافي نحو شيخوخة السكان يعود جزئيا إلى انخفاض معدل الخصوبة، مع ولادة 1,4 طفل فقط لكل امرأة، والزيادة التدريجية في متوسط الأعمار.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من هذا المنحى، فإن كندا لا تزال دولة فتية، وتملك أكبر نسبة من الشباب بين سكانها، مقارنة بدول مجموعة السبع، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.