أكدت السلطات الألمانية المختصة بإمدادات الطاقة أن وقف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا وبلغاريا ليس له تأثيرات حتى الآن في أمن الإمدادات في ألمانيا.

جاء ذلك في التقرير اليومي عن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا الصادر في مدينة بون عن الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا.

وكتبت الوكالة في تقريرها "إن أمن الإمدادات في ألمانيا مضمون في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أن تدفقات الغاز إلى ألمانيا عند المستوى المعتاد.

وتابعت الوكالة أن "وضع الإمدادات في بولندا وبلغاريا مستقر بعد وقف الإمدادات الروسية، حيث يمكن لكلتا الدولتين استخدام مصادر إمداد أخرى في الوقت الراهن"، وذكرت الوكالة أن "كلتا الدولتين لم تصدرا إنذارا مبكرا (في إطار خطة الطوارئ للغاز)، وهو الأمر الذي يفيد بأن وضع الإمداد آمن".

وقالت الوكالة "إن الدولتين لم تطلبا إجراءات تضامنية في الوقت الراهن"، وأشارت الوكالة إلى استمرار الارتفاع في مستويات الملء في خزانات الغاز الألمانية.

وأفادت أحدث البيانات المتاحة بأن المستوى الإجمالي لمنسوب الملء يبلغ 33.6 في المائة، وقالت "إنه مستوى مشابه لـ2017 وأعلى بصورة ملحوظة عن ربيع 2015 و2018 وكذلك 2021.

وسجل سعر الجملة للغاز الطبيعي الذي سيتم تسليمه في أيار (مايو) المقبل انخفاضا طفيفا، وذكرت الوكالة أنه وصل صباح اليوم وفقا لمؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي إلى 102.75 يورو لكل ميجاواط/ساعة، أي أقل 4 في المائة من سعره أمس.

من جانبه، صرح فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني بأنه سيعمل مع القطاعين العام والخاص من أجل السعي إلى وقف استيراد الفحم الروسي في أقرب وقت ممكن.

وأكد في مؤتمر في طوكيو مع أولاف شولتس المستشار الألماني، أن الدولتين ستعززان دعمهما لأوكرانيا، وفقا لـ"الألمانية".

وقال "إن بلاده ستسعى إلى تنويع موردي الطاقة، بما في ذلك من الولايات المتحدة وأستراليا والشرق الأوسط".

ولفت إلى أنه سيتم الأخذ في الحسبان الانعكاسات على إمدادات الكهرباء في الصيف وفي الشتاء، وكذلك التداعيات على الصناعة.

وكان كيشيدا أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن اليابان تعتزم حظر واردات الفحم الروسي، في تحول سياسي جريء من شأنه أن يزيد الضغوط على موسكو بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي حظر هذا الوقود.

وأخيرا، اتفقت اليابان وروسيا بشكل كبير على الإبقاء على حصة طوكيو من صيد سمك السلمون في المنطقة المحيطة باليابان التي تبلغ مساحتها 200 ميل لـ2022 دون تغيير من 2021 وهى 2050 طنا، بحسب ما أعلنت وكالة المصايد اليابانية أمس.

وتحتاج اليابان إلى الحصول على تصريح من روسيا لصيد السلمون في المياه اليابانية، لأنه يأتي من الأنهار الروسية، بحسب ما ذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية.

ويسمح الاتفاق الرسمي، للصيادين اليابانيين بالبدء في صيد السلمون في المنطقة في أوائل أيار (مايو) المقبل.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال مفاوضات عبر الإنترنت بدأت في 11 نيسان (أبريل) الجاري، بينما تفرض اليابان عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تماشيا مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون.

ومن المقرر أن تدفع اليابان بين نحو 200 مليون إلى 300 مليون ين رسوما للتعاون في المصايد لروسيا في 2022، وهذا المبلغ يتوقف على الكمية الفعلية للصيد.