ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، قالت اللجنة أيضا "إن بريطانيا تفتقر بشكل غير مقبول إلى خطط استرداد الديون المتأخرة".
وأفادت تقديرات لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية بأنه سيتم تسجيل خسائر تصل إلى 4.9 مليار جنيه استرليني "6.2 مليار دولار" بسبب الاحتيال في إطار برنامج القروض المرتبط بفيروس كورونا.
لكن لجنة الحسابات العامة في البرلمان قالت أمس، "إن الحكومة لا يمكنها أن تقبل فقط مستويات الديون المستحقة التي لم يتم تسديدها". وقالت ميج هيلير، وهي عضوة برلمانية من حزب العمال تترأس اللجنة، "إن الوزراء يستخدمون سرعة وحجم مواجهة الوباء كذريعة للرضا عن النفس مع تجاهل التكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب".
وقالت "إن الحكومة ليس لديها خطط طويلة الأجل لملاحقة الديون المتأخرة، كما أنها لا تركز على المحتالين متدني المستوى الذين يحتمل أن يفلتوا بمليارات من أموال دافعي الضرائب".
إلى ذلك، يعاني نحو ربع من يعيشون في بريطانيا صعوبة دفع فواتير المرافق حتى قبل أن تدخل الزيادات في أسعار الطاقة حيز التنفيذ، وذلك وفقا لاستطلاع رسمي ألقى الضوء على اتساع نطاق أزمة تكاليف المعيشة.
وأشار نحو 23 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في آذار (مارس) إلى أنه كان من الصعب أو الصعب جدا دفع فواتيرهم المعتادة مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعا من 17 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ومن بين دافعي فواتير الطاقة المنزلية، قال 43 في المائة "إنه كان من الصعب جدا أو إلى حد ما تحملها في آذار (مارس)".
وأجري الاستطلاع قبل أن ترفع الجهات التنظيمية هذا الشهر سقف المبلغ الذي يمكن أن تتقاضاه شركات الطاقة 54 في المائة، وهو تغيير سيؤثر في نحو 22 مليون أسرة. وقال جاك ليزلي كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن "تقلص الرواتب وارتفاع التكاليف يعنيان أن الضغط على الأسر يتزايد. الأمر سيزداد سوءا، إذ بلغ العدد التقديري للأسر التي تعاني ضغوط الوقود خمسة ملايين هذا الشهر".
وذكرت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الميزانية في بريطانيا الشهر الماضي، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى ما يقرب من 9 في المائة في وقت لاحق من العام الحالي، وتوقعت أن تنخفض مستويات المعيشة في 2022 بأكبر قدر منذ الخمسينيات على الأقل.
أضف تعليق