أعلنت حكومة المملكة إبرام اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشرة أعوام؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقا للبيئة.

وتعد الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتوجد فرصا وظيفية للمواطنين.

وذلك إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق أن أعلن عنهما ولي العهد، كما تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

وجاء اختيار المملكة لشركة لوسيد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات، الذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعما للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، إضافة إلى جعل المملكة مركزا رئيسا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، وتستهدف لوسيد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا.

وتهدف حكومة المملكة من شراء هذه المركبات، إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، التي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.

وجاء إبرام المملكة هذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعا ملحوظا في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال عديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع، كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة في العمل مع شركة لوسيد على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.