أعلن المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد بدء تدشين العمليات التشغيلية لبرنامج استمطار السحب وانطلاق أولى الطلعات الجوية للاستمطار على أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل ضمن المرحلة الأولى.
ويستهدف تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويا لكون المملكة تعد من أكثر بلدان العالم جفافا ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.
وأوضح الدكتور أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف على برنامج استمطار السحب أنه تم تدشين غرفة العمليات المعنية للبرنامج أمس بمقر المركز الوطني للأرصاد بالرياض المعنية بمراقبة السحب المتوقع استمطارها وبدأ تنفيذ أولى الرحلات الجوية على الرياض وحققت أهدافها المرجوة من حيث نجاح عملية الاستمطار والعامل الزمني لها وكذلك النتائج المرجوة.
وبين أن الخبراء يعملون حاليا على دراسة الإطار البحثي والعلمي للاستفادة من مخرجاتها في عمليات الاستمطار المجدولة وسيقوم المركز بإصدار التقارير الدورية لسير البرنامج.
وأضاف الدكتور غلام أن العمليات الحالية للاستمطار تعمل وفق الخطة الزمنية المعدة لها وفي إطار العمل التشغيلي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية حيث تم إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأدق التقنيات الأرصادية والرادارات الدقيقة إضافة إلى العلماء والخبراء الدوليين في مجال الاستمطار والدعم الفني واللوجستي بهدف مراقبة السحب وتحديد مواقع الاستمطار لتقوم الطائرات المخصصة ببذر المواد المحفزة "صديقة للبيئة" في أماكن محددة من السحب لتحفيز عملية هطول الأمطار على المناطق المستهدفة وزيادة كمية الأمطار.
وأشار إلى أن برنامج استمطار السحب يعد أحد الطرق الواعدة التي يؤمل بأن تكون إحدى مكونات الحفاظ على التوازن المائي كونه تقنية أمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية. لافتا إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج تشمل الرياض والقصيم وحائل في حين تتضمن المرحلة الثانية عسير والباحة والطائف. منوها في الوقت ذاته بأن البرنامج يشمل دراسات بحثية وتقييم للتجارب والتوطين ونقل المعرفة للاستمطار في المملكة.
مما يذكر أن أهمية برنامج استمطار السحب تأتي كونه أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها ولي العهد وهو ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق اضافية لتأمين مصادر مائية جديدة وزيادة مقدرات المملكة الطبيعية كما يساهم في الحد من التصحر وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية 2030.