أصدر مجلس هيئة السوق المالية اليوم قراره المتضمن نشر مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية لاستطلاع مرئيات العموم لمدة خمسة وأربعين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 6 يونيو 2022.
ياتني ذلك انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية.
ويهدف المشروع إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية من خلال وضع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، وذلك بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في الآتي:
- تنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
- تنظيم متطلبات حفظ مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب لأموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وفتحها للحسابات الاستثمارية وتشغيلها.
