أظهر مسح أن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بمعدل 5.3 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في حزيران (يونيو)، لكن النمو سيتباطأ إلى 5.2 في المائة في العام المالي 2022 - 2023، مع تراجع السياحة، وارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة أسعار الفائدة.

وتوقعت وزارة التخطيط في تشرين الثاني (نوفمبر) أن يبلغ معدل النمو 5.6 في المائة في العام المالي الحالي، وقالت وزارة المالية في كانون الثاني (يناير)، "إنها تتطلع إلى معدل نمو يبلغ 5.7 في المائة في مسودة الموازنة العامة للعام المالي 2022 - 2023".

لكن في الشهر الماضي خفضت وزارة التخطيط المستوى المستهدف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ2022 - 2023 إلى 5.5 في المائة، مشيرة إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتوقع مسح سابق أجرته "رويترز" قبل ثلاثة أشهر أن يبلغ النمو في العام المالي الحالي 5.2 في المائة.

وتستورد مصر - وهي من أكبر مشتري القمح في العالم - أغلب احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، كما أن السياح من الدولتين يشكلون نسبة كبيرة من السياح الذين يفدون على مصر كل عام.

من ناحية أخرى دفعت الحرب المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية.

وقال جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي "إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لفترات طويلة قد يقيد إنفاق المستهلكين، والتراجع الكبير في أعداد السياح من أوروبا وروسيا قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وقد يسفر ارتفاع أسعار الفائدة عن تقليص الاستثمار".

وارتفعت إيرادات القطاع السياحي إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2021، بعد انخفاض إيراداته بسبب الجائحة إلى 4.9 مليار دولار في 2021 - 2022 من 9.9 مليار دولار في العام السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في مصر في آذار (مارس) إلى 10.5 في المائة وهو أعلى مستوياته منذ ثلاثة أعوام، فيما يرجع جزئيا إلى نقص السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية. ويستهدف البنك المركزي نطاقا للتضخم بين 5 و9 في المائة.

وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي باريبا "نتوقع أن يكون ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤقتا، وأن يبدأ الانتعاش الاقتصادي في العام المالي 2024".

وأظهر المسح الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 نيسان (أبريل) وشمل 19 اقتصاديا أن الجنيه المصري سيستقر نسبيا عند 18.35 جنيه للدولار حتى نهاية 2022. وسمح البنك المركزي في 21 آذار (مارس) للجنيه بالتراجع إلى نحو 18.45 جنيه للدولار من مستواه السابق البالغ 15.70 جنيه للدولار.

وتوقع الاقتصاديون أن يتراجع الجنيه إلى 18.89 أمام الدولار بحلول نهاية 2023 وإلى 18.95 بنهاية 2024.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.75 في المائة من حزيران (يونيو) من 10.25 في المائة الآن ثم إلى 11.25 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) 2023 قبل أن يخفضها إلى 10.75 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) 2024، وفقا لآراء الاقتصاديين.