أجاز تعديل جديد على نظام المرور الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالفين مباشرة، وفق آلية تضعها وزارات: الداخلية، العدل، المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، وذلك في حال عدم سداد المخالفات المرورية خلال 15 يوماً من رفض المحكمة المختصة الاعتراض على المخالفة.
ووفقا للمركز الوطني للوثائق والمخطوطات فقد تضمنت التعديلات الجديدة على نظام المرور والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة. كما تضمنت أيضا الموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة.
وسمح التعديل الجديد بتخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها وذلك وفقا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
و تسجل المخالفات بحدها الأدنى ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
كما حددت غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
و يمكن للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرا تقتنع به.