الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447

سوق السعودية11,302.35

0.41%45.61

شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.94

(1.02%) 0.10

مجموعة تداول السعودية القابضة193.9

(0.41%) 0.80

الشركة التعاونية للتأمين133.5

(2.06%) 2.70

شركة الخدمات التجارية العربية115

(0.44%) 0.50

شركة دراية المالية5.48

(-0.36%) -0.02

شركة اليمامة للحديد والصلب35.56

(0.45%) 0.16

البنك العربي الوطني23.4

(-0.38%) -0.09

شركة موبي الصناعية11.9

(-1.82%) -0.22

شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.64

(0.87%) 0.30

شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.2

(2.02%) 0.48

بنك البلاد28.5

(-0.07%) -0.02

شركة أملاك العالمية للتمويل12.93

(0.23%) 0.03

شركة المنجم للأغذية54.6

(0.55%) 0.30

صندوق البلاد للأسهم الصينية12.14

(1.25%) 0.15

الشركة السعودية للصناعات الأساسية58

(-0.51%) -0.30

شركة سابك للمغذيات الزراعية120

(-0.08%) -0.10

شركة الحمادي القابضة32.16

(-1.05%) -0.34

شركة الوطنية للتأمين14.18

(0.21%) 0.03

أرامكو السعودية25.84

(0.94%) 0.24

شركة الأميانت العربية السعودية19.17

(0.42%) 0.08

البنك الأهلي السعودي39.24

(-0.41%) -0.16

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.82

(-0.56%) -0.18

العقارات

السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة جميع الأنشطة التمويلية

«الاقتصادية» من الرياض

الأربعاء 20 أبريل 2022 6:10

تابع آخر الأخبار على واتساب

السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة جميع الأنشطة التمويلية

أعلن البنك المركزي السعودي صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية، على إلغاء المادة "الرابعة" من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتضمنت القرارات تعديل المادة "16" من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبين البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

تأتي هذه القرارات تماشيا مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.

وأفاد البنك المركزي السعودي بأنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة "الرابعة" منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة "16" منها، من خلال زيارة موقع البنك.