أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث وتضمنت 13 منتجا منها الكراسي وطاولات المكاتب والطاولات المدرسية وغيرها. وأشارت إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

وأكد عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث يواكب جهود تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. موضحا الدور المحوري الذي ستسهم به القائمة بتمكين قطاع الأثاث المحلي حيث أن هناك 162 مصنعا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته 211 مليون ريال. متوقعا أن تصل قيمة التغطية للقائمة إلى 170 مليون ريال من إجمالي الطلب الحكومي.

وتعد هذه القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث القائمة الثامنة التي تصدرها الهيئة التي دعت المصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها  عبر موقعها الإلكتروني حيث تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة إضافة لدراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.