تواجه دول الاتحاد الأوروبي مأزقا شديدا حيث تجد نفسها بين مطرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز من جانب المشترين الذين يطلق عليهم الدول غير الصديقة بالروبل ،وهدد بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك ، وبين سندان الحاجة الماسة للغاز الروسي . ونظرا لحاجة التكتل الماسة للغاز، فقد استثناه من العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويقول الكاتبان ريتشارد برافو والبيرتو نارديلي في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إن الاتحاد الأوروبي وروسيا يواجهان خطر التسبب في حظر فعلي للغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن الآلية ،التي يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل، سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل.

ولاتزال دول ،من بينها ألمانيا، تدقق في تقييم أولي للاتحاد الأوروبي يوضح أن طلب بوتين بالسداد بالروبل سوف ينتهك عقوبات التكتل، التي تم فرضها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأبلغت هولندا شركاتها التي تعمل في مجال الطاقة ،أن ترفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.

وأضاف الكاتبان أنه مازال بإمكان روسيا أن تقدم إيضاحات أو تجري تعديلات على مرسومها ،الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي على أساسها يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدما للأمام في التعامل مع ملف الغاز.

وتحصل روسيا على قرابة مليار يورو يوميا من أوروبا جراء مشتريات الطاقة ،التي ساعدت موسكو على حمايتها من تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الكاتبان أنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لايمتثلون للدفع بالروبل ، فإن هذا يشكل تهديدا خطيرا للاتحاد الأوروبي الذي يحصل على 40% من احتياجاته من الغاز من روسيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لموسكو على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك المصادر سوف يستغرق وقتا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمته السادسة من العقوبات ، ولكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية محفوفة بالمخاطر مع الأخذ في ظل اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة.

ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور ، فإن ذلك قد يكلف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 220مليار يورو(238مليار دولار) على مدار العامين القادمين ،وفقا لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية.