الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 | 27 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.39
(-0.74%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة191.9
(0.89%) 1.70
الشركة التعاونية للتأمين127.6
(0.47%) 0.60
شركة الخدمات التجارية العربية107.4
(2.48%) 2.60
شركة دراية المالية5.47
(-1.26%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.34
(-0.66%) -0.24
البنك العربي الوطني22.47
(1.35%) 0.30
شركة موبي الصناعية10.83
(-0.64%) -0.07
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.12
(-0.37%) -0.12
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.6
(-1.91%) -0.44
بنك البلاد27.72
(0.95%) 0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل11.97
(-1.32%) -0.16
شركة المنجم للأغذية54.15
(-0.28%) -0.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.1
(-1.94%) -0.24
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.4
(1.23%) 0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.1
(0.25%) 0.30
شركة الحمادي القابضة30.98
(4.87%) 1.44
شركة الوطنية للتأمين14.02
(1.67%) 0.23
أرامكو السعودية25.84
(0.00%) 0.00
شركة الأميانت العربية السعودية18.55
(0.82%) 0.15
البنك الأهلي السعودي38.1
(0.05%) 0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.34
(1.03%) 0.32

بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 25.5 ألف حكم منذ بداية العام الهجري "ثمانية شهور"، وذلك بارتفاع نحو 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. 

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 32.9 في المائة من هذه الأحكام، وذلك بإصدار 8391 حكما، تليها دوائر منطقة مكة المكرمة 7228 حكما.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ5235 حكما، تليها المدينة المنورة بـ1507 أحكام، تليها منطقة عسير بـ799 حكما، تليها منطقة القصيم بـ620 حكما، تليها جازان بـ514 حكما عماليا. وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 387 حكما، تليها منطقة حائل بـ224 حكما، ونجران 188 حكما، والباحة 141 حكما، ثم الجوف بـ120 حكما والحدود الشمالية 71 حكما. 

وأنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي.

وذلك إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
المحاكم العمالية تفصل في 25.5 ألف قضية خلال 8 أشهر