أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أمس إصلاحات على قواعد اللعب المالي النظيف ليكون أكثر مرونة لكن أكثر استهدافا، سامحا للأندية بزيادة عجزها لكن مع منعها من هدر كل دخلها على الرواتب ورسوم الانتقالات.

وعدلت اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية قواعد الميزانية التي بدأ العمل بها منذ عام 2010 بحثا عن تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات لدى الأندية تحت طائلة المعاقبة التي قد تصل إلى حد الاستبعاد عن المشاركة القارية.

وابتعد الاتحاد الأوروبي عن المنطق المحاسبي الصارم الذي اعتمده في المراحل الأولى لقاعدة اللعب المالي النظيف، من خلال مضاعفة العجز المسموح به على مدى ثلاثة أعوام لكل ناد ليصبح 60 مليون يورو، حتى أنه قد يصل إلى 90 مليونا خلال الفترة نفسها للنادي الذي يتمتع "بصحة مالية جيدة"، فيما أقرت شكلا مخففا من نظام "سقف الرواتب" المطبق بشكل واسع في البطولات الأمريكية المحترفة، لكن مع الأخذ في عين الاعتبار استحالة تطبيقه بالصرامة نفسها بوجود 55 اتحادا وطنيا مع تشريعات مختلفة بين الواحد والآخر.

وسيتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء 70 في المائة من دخلها، اعتبارا من موسم 2025 - 2026.

وتم تأخير العمل بهذه القاعدة حتى موسم 2025 - 2026 لأن العقود المنفذة حاليا لها متوسط استحقاق يقارب ثلاثة أعوام، ما يتطلب التنفيذ التدريجي لهذه القاعدة بواقع 90 في المائة من الدخل في 2023 - 2024، ثم 80 في المائة في 2024 - 2025.

وسيتعين على الأندية المخالفة دفع غرامات تم تحديدها مسبقا وفقا لحجم الخرق، على أن يتم توزيع عائدات هذه الغرامات على الأندية التي التزمت بالقاعدة.

إضافة إلى ذلك، سيفرض "ويفا" عقوبات أخرى على الأندية المخالفة تصل إلى حد منع التعاقدات، استعارة اللاعبين، التنزيل من مسابقة أوروبية إلى أخرى أدنى مستوى "مثل من دوري الأبطال إلى يوروبا ليج"، وحسم نقاط خلال "البطولة المصغرة" التي ستحل بدلا من دور المجموعات اعتبارا من 2024 حين يرفع عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال من 32 إلى 36 على أن يلعب كل ناد عشر مباريات من دون ذهاب وإياب عوضا عن نظام الست القائم حاليا الذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق.