سجلت 30 شركة سعودية مدرجة في السوق الرئيسة خسائر متراكمة بنحو 20 في المائة فأكثر من رأسمالها، حسب أحدث البيانات المالية المتاحة بنهاية 2021.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات نحو 8.46 مليار ريال، حيث تشكل في المتوسط 35 في المائة من رؤوس أموالها مجتمعة والبالغة 24.2 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن بعض الشركات أصبحت ضمن قائمة الشركات، التي لديها خسائر متراكمة تبلغ 20 في المائة فأكثر من رأسمالها، بعد تأثرها بتفشي جائحة كورونا والتضرر من إغلاق الأنشطة المرتبطة بها لفترات طويلة مثل الشركات المرتبطة بالحج والعمرة والطيران والسياحة والمراكز التجارية.

وانضم للقائمة أربع شركات جديدة لم تكن موجودة بنهاية الربع الثالث 2021، وهي شركة ملاذ للتأمين، أسمنت الجوف، تبوك الزراعية، ومسك.

على الجانب الآخر، خرجت خمس شركات بعد انخفاض خسائرها المتراكمة لأقل من 20 في المائة من رأسمالها وهي: جبل عمر، أنابيب، عذيب، وشمس، ومعدنية.

وبنهاية 2021، سيطر قطاع التأمين على النصيب الأكبر من الشركات الخاسرة بأكثر من الثلث عبر 11 شركة، تلته قطاعات "السلع الرأسمالية" بأربع شركات، ثم "إنتاج الأغذية" بثلاث شركات لتشكل القطاعات الثلاثة معا 60 في المائة من الشركات الخاسرة.

ومن بين الـ30 شركة، تبلغ الخسائر المتراكمة لـ13 شركة نحو 20 في المائة فأكثر، وبما يقل عن 35 في المائة، وعشر شركات أكثر من 35 في المائة إلى أقل من 50 في المائة، وسبع شركات تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، منها أربع شركات تتجاوز خسائرها 75 في المائة من رأسمالها.

الخاسرة 50 % فأكثر

جاء ترتيب الشركات من حيث أعلى نسبة خسائر متراكمة، مقارنة برأس المال كالتالي: أولا "وفا للتأمين" بخسائر متراكمة تبلغ نحو 207.6 مليون ريال تعادل 207.6 في المائة من رأس المال "تعمل في قطاع التأمين". والشركة معلقة عن التداول، وكان آخر إعلان لنتائجها المالية بنهاية الربع الثالث 2019.

وفي 29 ديسمبر 2021، أعلنت الشركة أنه تم تقديم بعض الاعتراضات بتاريخ 28 ديسمبر الماضي من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة بالنيابة عن مجلس الإدارة وذلك من خلال الاستئناف على الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية.

في المرتبة الثانية حلت أمانة للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 157.2 مليون ريال تعادل 120.9 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين"، ثالثا شركة أسيج بخسائر متراكمة تبلغ نحو 116 مليون ريال تعادل 82.3 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".

خلفها شركة الصادرات بخسائر متراكمة تبلغ نحو 52.8 مليون ريال تعادل 81.5 في المائة من رأس المال "تعمل في قطاع السلع الرأسمالية"، ثم شركة سلامة للتأمين 158.8 مليون ريال، تعادل 63.5 في المائة من رأسمال الشركة "تعمل في قطاع التأمين".

بعدها شركة عناية بخسائر 91.2 مليون ريال، تشكل 60.8 في المائة من رأس المال "تعمل في قطاع التأمين"، ثم شركة اتحاد الخليج بخسائر متراكمة 117.3 مليون ريال، تشكل 51.2 في المائة من رأسمالها.

خسائر بين 35 و50 %

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الصقر للتأمين 197 مليون ريال، تعادل 49.3 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين"، ثم شركة نسيج بخسائر متراكمة تبلغ 102.7 مليون ريال، تعادل 48.5 في المائة من رأس المال "قطاع السلع طويلة الأجل".

خلفهما شركة البحر الأحمر بخسائر متراكمة تبلغ نحو 291 مليون ريال، تعادل 48.5 في المائة من رأس المال "قطاع إدارة وتطوير العقارات"، تلتها شركة ريدان بخسائر متراكمة بنحو 157.5 مليون ريال، تشكل 46.7 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية".

تليها شركة الكابلات بخسائر متراكمة تبلغ نحو 164 مليون ريال، تمثل 45.5 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الرأسمالية" بنهاية الربع الثالث 2021، فيما لم تعلن الشركة نتائج 2021.

خلفها شركة الحكير بخسائر متراكمة تبلغ نحو 952 مليون ريال تعادل 45.3 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الكمالية"، بينما بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الباحة 77.6 مليون ريال، تشكل 43.9 في المائة من رأسمالها "قطاع الاستثمار والتمويل".

وبلغت الخسائر المتراكمة لمجموعة الحكير 272.3 مليون ريال، تمثل 41.9 في المائة من رأسمال الشركة "قطاع الخدمات الاستهلاكية"، ثم شركة الإنماء طوكيو مارين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 112.8 مليون ريال تعادل 37.6 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".

خلفها شركة المتحدة للتأمين بخسائر متراكمة 149.8 مليون ريال، تشكل 37.4 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".

خسائر بين 20 و35 %

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة أميانتيت 34.6 مليون ريال، تعادل 34.9 في المائة من رأسمالها "قطاع السلع الرأسمالية"، ثم شركة تهامة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 16.7 مليون ريال تعادل 33.3 في المائة من رأس المال "قطاع الإعلام والترفيه"، وشركة الأسماك بخسائر متراكمة 128.6 مليون ريال، تعادل 32.2 في المائة من رأس المال "قطاع إنتاج الأغذية".

خلفها شركة تكوين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 300.6 مليون ريال تعادل 31.6 في المائة من رأس المال "قطاع المواد الأساسية"، ثم شركة وفرة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 23.7 مليون ريال تعادل 30.8 في المائة من رأس المال "قطاع إنتاج الأغذية".

بعدها شركة إعمار بخسائر متراكمة تبلغ نحو 3.47 مليار ريال تعادل 30.6 في المائة من رأس المال "قطاع إدارة وتطوير العقارات"، ثم شركة الخليجية العامة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 131.7 مليون ريال تعادل 26.3 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين".

يليها شركة ملاذ للتأمين بخسائر متراكمة 120.4 مليون ريال تعادل 24.1 في المائة من رأس المال "قطاع التأمين"، ثم شركة أسمنت الجوف بخسائر متراكمة 343 مليون ريال تعادل 24 في المائة من رأس المال "قطاع المواد الأساسية".

خلفها شركة التموين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 193.5 مليون ريال، تعادل 23.6 في المائة من رأس المال "قطاع الخدمات التجارية والمهنية"، ثم شركة شاكر 148 مليون ريال، تعادل 23.5 في المائة من رأس المال "قطاع تجزئة السلع الكمالية".

بعدها شركة تبوك الزراعية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 89.6 مليون ريال، تعادل 22.9 في المائة من رأس المال "قطاع إنتاج الأغذية"، ثم شركة مسك 90.6 مليون ريال، تعادل 22.7 في المائة من رأس المال "قطاع السلع الرأسمالية".

نظام الشركات

نتيجة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، بدأت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق إجراءات جديدة على الشركات الخاسرة بدءا من 22 نيسان (أبريل) 2017.

وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات، التي يجب القيام بها من قبل الشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال العام المالي.

ومن هذه الإجراءات يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة- خلال 15 يوما من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه - وفقا لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد، الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال، ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 صدر الأمر الملكي القاضي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات، وعليه أصدر وزير التجارة قرارا بتعليق العمل بالمادة 150 من نظام الشركات لمدة عامين تبدأ من 25 آذار (مارس) 2020.

وبحسب إجراءات الهيئة، تقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات: أولا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20 في المائة حتى 35 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الصفراء.

وثانيا، الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35 في المائة حتى 50 في المائة من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة البرتقالية، وثالثا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الحمراء.

وحدة التقارير الاقتصادية