استقبلت المحاكم السعودية 19653 طلبا لفك رهن عقارات خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الهجري الجاري، بمتوسط 82 طلبا يوميا.

وبحسب إحصائية عدلية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على 74.4 في المائة من هذه الطلبات والدعاوى، بـ14620 طلبا، تليها المدينة المنورة بـ554 طلبا، فيما تقاسمت بقية المدن طلبات فك الرهون العقارية.

يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة العدل أن إجمالي الصكوك العقارية المحدثة خلال فبراير الماضي بلغ 20 ألف صك.

وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني، ويمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة "ناجز"، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، عبر تنفيذ عديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والاستعلام وغيرها من الخدمات العقارية.

وسبق أن أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك العقارية الصادرة من كتابات العدل، والمحاكم، حيث تضمن شرحا مفصلا لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة "ناجز"، ومتطلباتها وشروطها، وخطوات تحويل صك عقاري من ورقي إلى إلكتروني، إضافة إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد ينفذها المستفيدون خلال تحديث الصكوك، وطريقة معالجتها.

وكانت الوزارة قد أعلنت إصدار مائة ألف وثيقة صلح من خلال 503 مصلحين عبر منصة "تراضي" الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن منصة "تراضي" تتيح حل النزاعات "عن بعد" دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وبينت الوزارة أن عدد المستفيدين من منصة "تراضي" بلغ أكثر من 1.5 مليون مستفيد من خلال 500 ألف جلسة صلح "عن بعد".

وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.

وأشارت وزارة العدل إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة "تراضي" وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

وأكدت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة "تراضي" الإلكترونية، باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل إلى المستفيد رسالة بتأكيد تسلم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح "عن بعد" للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي" عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر" لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة.