بدأ موظفو البنك المركزي البرازيلي إضرابا إلى أجل غير مسمى، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وفقا لـ"رويترز" أمس.

وأصبحت إضرابات القطاع العام أكثر شيوعا في الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، ما أدى إلى تعطيل عمليات الحكومة اليومية وإثارة مشكلات للرئيس جايير بولسونارو، مع سعيه إلى إعادة انتخابه في تشرين الأول (أكتوبر).

وصوت موظفو البنك المركزي البرازيلي، الإثنين الماضي، لمصلحة القيام بإضراب لأجل غير مسمى بدءا من الأول من نيسان (أبريل)، مشيرين إلى عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة الرواتب.

وقال فابيو فياض، رئيس نقابة سينال العمالية، في بيان، "إنه يتوقع أن يلتزم ما يراوح بين 60 و70 في المائة من الموظفين بالإضراب".

والتقى روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي، الموجود في إجازة في ميامي منذ الخميس، بشكل افتراضي ممثلي الموظفين الثلاثاء الماضي، لكن فياض وصف الاجتماع، بأنه مهزلة لم يتم فيه طرح أي مقترحات.

وطلبت كلوديا يوشيناجا أستاذة المالية من طلابها الأجانب في مؤسسة "جيتوليو فارجاس" في ساو باولو تخمين متوسط أسعار الفائدة الذي تتقاضاه جهات إصدار بطاقات الائتمان في البرازيل على الأرصدة غير المسددة، وأمرتهم بتخمين مستويات مرتفعة.

وتقول "إن أقصى تخمين كان 50 في المائة، لكن الإجابة الصحيحة كانت 346.3 في المائة"، مضيفة "لدي طلاب من الولايات المتحدة وبلجيكا وإفريقيا، وهذه نسبة لا تصدق بالنسبة إليهم".

ويتحمل البرازيليون، الذين اقترضوا في أثناء جائحة كورونا، العبء الأكبر لحملة البنك المركزي لترويض تضخم جامح من رقمين. فبينما تردد صناع السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا في اتخاذ مثل هذه الخطوات، سارعت السلطات النقدية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للاستجابة لارتفاع الأسعار، بدافع من ذكريات نوبات التضخم المفرط التي امتدت حتى أوائل التسعينيات.

ومنذ آذار (مارس) 2021، رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيس، الذي أطلق عليه اسم "سيليك" بما يصل إلى 875 نقطة أساس. بدأ هذا العلاج القوي يؤتي ثماره، فقد ارتفعت أسعار المستهلك 10.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) على أساس سنوي، ما يمثل تحسنا مقارنة بأعلى نسبة ارتفاع في 18 عاما سجلتها في تشرين الثاني (نوفمبر)، التي بلغت 11 في المائة تقريبا.