اختتمت السوق العقارية نشاطها خلال آذار (مارس) الماضي على انخفاض سنوي وصلت نسبته إلى 17.4 في المائة، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، واستقرت على أثره عند مستوى 22.3 مليار ريال، وشمل الانخفاض القطاعات السكني وإجمالي الزراعي والصناعي، حيث انخفض القطاع السكني 21.2 في المائة، وانخفض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 32.3 في المائة، بينما سجل القطاع التجاري ارتفاعا سنويا محدودا لم تتجاوز نسبته 1.2 في المائة.
وعلى مستوى أحدث تطورات الائتمان العقاري، أظهرت أحدث بياناته الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي بنهاية آذار (مارس) الماضي، استمرار تباطؤ وتيرة نموه السنوي للشهر السادس على التوالي بنسبة قياسية وصلت إلى 38.2 في المائة، وتبعتها أيضا أعداد العقود المبرمة بانخفاضها سنويا بنسبة قياسية بلغت 39.3 في المائة، واستقر بذلك حجم القروض العقارية الجديدة عند 9.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين وصلت أعداد العقود المبرمة إلى 11.8 ألف عقد تمويل، مقارنة بنحو 19.5 ألف عقد تمويل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
مؤشرات الأداء الشهري - مارس 2022
أنهت السوق العقارية أداءها خلال آذار (مارس) على انخفاض سنوي 17.4 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 22.3 مليار ريال، وشمل الانخفاض القطاعات السكني وإجمالي الزراعي والصناعي، باستثناء القطاع التجاري الذي سجل ارتفاعا سنويا محدودا لم يتجاوز 1.2 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته مع نهاية الشهر الماضي عند 6.2 مليار ريال. بينما وصلت نسبة الانخفاض السنوي للقطاع السكني إلى 21.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية الشهر الماضي عند 13.9 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة الصفقات الشهرية للقطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 32.3 في المائة، واستقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند 2.2 مليار ريال.
واتسعت دائرة انخفاض نشاط السوق العقارية خلال الشهر، لتشمل بقية مؤشرات الأداء الأخرى للسوق، حيث انخفض عدد الصفقات العقارية 29.0 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 26.0 ألف صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية بلغت 29.5 في المائة، مستقرا عند مستوى 26.8 ألف عقار مبيع، وانخفض أيضا إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة قياسية وصلت إلى 66.1 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 132.2 مليون متر مربع.
مؤشرات أداء الربع الأول 2022
أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الربع الأول على ارتفاع سنوي لإجمالي قيمة صفقاتها 5.6 في المائة، لتستقر مع نهاية تعاملاتها عن الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 65.6 مليار ريال، وقد انفرد القطاع التجاري بالدعم الرئيس للنشاط ربع السنوي للسوق العقارية، وشكل المصدر الوحيد لارتفاع النشاط العقاري محليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بتسجيل قيمة صفقاته نموا سنويا وصل إلى 38.7 في المائة، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى 20.7 مليار ريال (31.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا 4.0 في المائة، واستقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 39.6 مليار ريال (60.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وتبعها في الاتجاه نفسه إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بانخفاض سنوي 10.8 في المائة، واستقرت بدورها عند مستوى 5.3 مليار ريال (8.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت وتيرة التباطؤ في النمو السنوي للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد للشهر السادي تواليا، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، سجلت القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 38.2 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي (14.6 مليار ريال)، لتستقر عند مستوى 9.0 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، وبمقارنتها بأعلى ذروة لها وصلت إليها خلال آذار (مارس) 2021 (18.6 مليار ريال)، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 51.5 في المائة. كما سجل إجمالي عدد العقود المبرمة لإتمام تلك القروض العقارية انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 39.3 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي (19.5 ألف عقد تمويل)، واستقر عددها عند مستوى 11.8 ألف عقد تمويل، وبمقارنتها بأعلى ذروة لعدد العقود المبرمة التي كانت قد وصلت إليها في آذار (مارس) 2021 (نحو 24.0 ألف عقد تمويل)، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 50.7 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، خاصة القطاع السكني الذي شهدت قيم صفقاته تباطؤا مستمرا طوال تلك الفترة، فقد تأثرت بالتراجع الذي سيطر على وتيرة التمويل العقاري السكني خلال نصف عام مضى، وانعكست آثاره على القطاع السكني بانخفاض قيم وأعداد صفقات القطاع، وشكل ضغطا حتى على مستويات الأسعار، وحد من استمرار وتيرة الارتفاع التي بدأتها بصورة لافتة خلال الفترة 2019 - 2021.
انخفاض صفقات السوق العقارية 17.4 % خلال مارس إلى 22.3 مليار ريال
أضف تعليق