حقق قطاع تجارة التجزئة والجملة في السعودية ناتجا خلال العام الماضي 2021 نحو 239.3 مليار ريال، مقابل نحو 220.18 مليار ريال للعام الذي سبقه، مسجلا نموا 8.7 في المائة، بما يعادل نحو 19.14 مليار ريال، وذلك بحسب الأسعار الثابتة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن حجم نشاط قطاع تجارة التجزئة والجملة خلال العام الماضي بلغ مستوى قياسيا، وفقا للبيانات المتوافرة.

ويأتي نمو القطاع بعدما سجل تراجعا بواقع 6.8 في المائة خلال 2020، متأثرا بالإغلاق الاقتصادي والمتعلق بالتصدي للجائحة العالمية كوفيد - 19.

ودفع النمو القوي خلال العام الماضي إلى رفع حصة القطاع في الاقتصاد السعودي لتبلغ 9.2 في المائة، مقارنة بـ8.7 في المائة في 2020، كما أن هذه المستويات تعد الأعلى منذ 2014.

فيما يشكل القطاع نحو 21.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام الماضي 2021، فيما كان يشكل نحو 20.8 في المائة للعام الذي سبقه 2020، علما أن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.

وفي الربع الرابع 2021، سجل القطاع نموا بواقع 4.3 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ حجم الناتج 64.5 مليار ريال، ليتجاوز المستوى القياسي المسجل في الربع الرابع من 2019، ما يعكس تجاوز القطاع لأزمة كوفيد - 19.

ويوظف قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 1.81 مليون شخص بنهاية الربع الثالث من 2021، وبنسبة توطين تبلغ 25.4 في المائة والتي تعادل 460.1 ألف وظيفة، منها 186.16 ألف وظيفة نسائية، وذلك بحسب المشتركين عبر أنظمة التأمينات الاجتماعية.

والمشتغلون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعادلون نحو 22.2 في المائة من إجمالي المشتركين عبر أنظمة التأمينات الاجتماعية.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال العام الماضي بلغ نحو 2.61 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.53 تريليون مليار ريال للعام، الذي سبقه 2020، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المائة.

ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز"، إذ يأتي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية الذي يشكل نحو 14.5 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو 11.7 في المائة، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يسهم بنحو 10.7 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية