تعكف الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحويل "المحفظة الإيجارية" للمباني الحكومية المستأجرة بقيمة تتجاوز 4.5 مليار ريال، إلى انشاء مبان جديدة، وفقا لأفضل المعايير العالمية، إضافة إلى إنشاء مشروع واحة الأعمال في الرياض بقيمة مالية تصل إلى ثمانية مليارات ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال لـ «الاقتصادية» فهد بن حسين بن مشيط نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للاستثمار وتطوير الأعمال، "تعمل الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص على تحويل هذه المحفظة الاستثمارية إلى مبان حكومية جديدة لسد الاحتياج الحكومي، وذلك من خلال قيام القطاع الخاص ببناء مبان حكومية جديدة مقابل دفع القيمة الإيجارية لهم بشكل سنوي ولمدة تصل إلى 20 عاما". وأضاف، أن الدولة تنفق حاليا نحو 4.5 مليار ريال على مبان حكومية مستأجرة بعضها متهالكة، من هذا المنطلق تعمل على تحويل هذه القيمة الإيجارية إلى مبان جديدة "إيجار منتهٍ بالتمليك للدولة"، مبينا أن هذه الخطوة تسهم في إيجاد مبانٍ بأفضل المعايير والاستغلال الأمثل للطاقة وكفاءة الانفاق وبأشكال هندسية ومعمارية تليق بالجهات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة تعتزم طرح عشرة مشاريع خلال العام الجاري، منها إنشاء مشروع واحة الأعمال في الرياض بقيمة مالية تصل إلى ثمانية مليارات ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث تبلغ مساحة المشروع نحو مليون متر مربع، إذ يحتوي المشروع على سبعة مقار حكومية، إضافة إلى أجزاء فندقية وتجارية ومكتبية بمفاهيم متعددة منها مفهوم أنسنة المدينة.
وأشار نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى أنه من ضمن المشاريع العشرة التي سيتم طرحها أيضا للقطاع الخاص، مشروع المجمعات العدلية في محافظة جدة، ومدينة مكة المكرمة، والرياض، إضافة إلى مشروع مبنى ديوان المظالم والنيابة العامة في مدينة الرياض، ومشاريع لمنظومة البيئة والمياه في مدينة الرياض، والمدينة المنورة، كما أن لدى الهيئة أكثر من 20 مشروعا لبناء مقار حكومية في جميع انحاء المملكة.
وأوضح أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تلعب دورا رئيسا في وضع المنظومة التشريعية المتكاملة لحوكمة عقارات الدولة والاستغلال الأمثل لها واستثمارها، إضافة إلى دور تنفيذي لسد الاحتياج الحكومي والمحافظة على الجودة وكفاءة عقارات الدولة وحمايتها.