شكلت السجلات التجارية العائدة للمستثمرين السعوديين ما نسبته 60 في المائة من إجمالي السجلات التجارية للمستثمرين الخليجيين في البحرين.
وقال لـ"الاقتصادية" زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، أن عدد السجلات التجارية المملوكة كليا أو جزئيا للمستثمرين السعوديين في البحرين يبلغ 2642 سجلا تجاريا، مشيرا إلى أن قيمة رأس المال المسجل من قبل المستثمر السعودي بلغ نحو 3.1 مليار دينار.
وأوضح الزياني أن المستثمرين السعوديين يعتبرون الأكثر حصولا على سجلات تجارية مقارنة بنظرائهم الخليجيين من بقية دول مجلس التعاون.
وأشار الوزير إلى أن هناك ثمانية قطاعات تجارية تعد الأكثر استثمارا من قبل المستثمرين السعوديين، حيث تشمل أنشطة التجارة والبيع، والمقاولات، وقطاع المطاعم، والشركات القابضة، العقارات، وقطاع البنوك والصرافة، وشركات إدارة الأموال، وقطاع الصناعة.
وقال الزياني إن استثمارات السعودية في البحرين تعد ذات أهمية كبيرة في دعم عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث قطع هذا التعاون أشواطا طويلة منذ القدم في تعزيز التجارة المشتركة للمستثمرين في البلدين، إذ يأتي ذلك في ظل التوجيهات لتقوية الترابط الاقتصادي وتطويره على الأصعدة كافة وفي شتى المجالات، ولعل وجود مركز المستثمر السعودي في البحرين الذي أسس عام 2017 يعد إحدى ثمرات هذه التوجيهات والتعاون.
وبين الزياني أن التسهيلات المقدمة للمستثمرين السعوديين، تشمل الأشكال القانونية المتاحة لتأسيس السجلات التجارية، ومعاملة المستثمر السعودي كالمستثمر البحريني في المجالات كافة ومنها المجال التجاري، بالإضافة إلى وجود مركز للمستثمرين السعوديين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتسهيل وإرشاد المستثمرين السعوديين، والدعم المالي للسجلات التجارية المسجلة في البحرين من خلال برنامج "تمكين" والاستفادة من التمويلات المقدمة من البنوك ومنها بنك البحرين للتنمية، ومن بين التسهيلات أيضا قبول تعريف بطاقات الهوية السعودية لدى الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين.
