السلفادور تخطط لإطلاق سندات البيتكوين .. إذا فشلت ستغلق أبواب كثيرة

خوسيه بايس، صاحب شركة سيارات أجرة في السلفادور تقبل المدفوعات بعملة البيتكوين من السائحين الذين يستخدمون الخدمة، يدعم بحماس أحدث خطة للبلاد للاستفادة من هوس العملات المشفرة.
بايس، البالغ من العمر 36 عاما، كان يخطط لشراء نحو 200 دولار من "سندات البيتكوين" التي من المقرر أن يطلقها البلد الواقع في أمريكا الوسطى هذا الأسبوع. قال، " الفضول هو ما يثير اهتمامي. أولا، سأفعل ذلك لدعم البلاد. ثانيا، لأنه رهان كبير وجذاب".
يعتمد ناييب بوكيلي، رئيس الدولة من جيل الألفية، على الاهتمام بالسندات المدعومة بالبيتكوين من أمثال بايس ومستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم. قال محللون إن طرح سندات البيتكوين هو أحد الخيارات القليلة المتبقية للمساعدة على إنقاذ الدولة من ضائقتها المالية، لكن مع إحجام المستثمرين المؤسسيين عن المشاركة وانخفاض سعر البيتكوين، قد لا يكون الطرح ناجحا.
بعد ستة أشهر منذ أن أصبحت السلفادور أول بلد تجعل البيتكوين عملة قانونية، تسعى الحكومة جاهدة إلى الحصول على تمويل لسداد الديون التي انتهت آجالها وإعادة تمويلها. العام الماضي، تراجع التصنيف الائتماني لسنداتها السيادية إلى مرتبة السندات غير المرغوبة، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن عجز الميزانية، الذي يقول صندوق النقد الدولي إنه قد يصل إلى 5 في المائة هذا العام، لا يمكن تحمله. حث الصندوق السلفادور على إلغاء مكانة البيتكوين.
هذه السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام هي عنصر أساس في تجربة بوكيلي الاقتصادية الجريئة. يأمل في جمع ما لا يقل عن مليار دولار لزيادة مخزون البيتكوين في البلاد ولتمويل "مدينة بيتكوين" جديدة بالقرب من حدود هندوراس تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية من بركان قريب. قال خبراء إن أي أموال إضافية يتم جمعها قد تساعدها على تجنب برنامج صارم من صندوق النقد الدولي أو إعادة هيكلة ديونها السيادية.
قال كارلوس أسيفيدو، الرئيس السابق للبنك المركزي في السلفادور، "إذا فشل هذا المشروع، ستغلق كثير من الأبواب. سيحدد هذا الإصدار كثيرا من الأمور".
قال كثير من المستثمرين المؤسسين إنهم يراقبون السندات باهتمام لكنهم لن يشاركوا، مشيرين إلى أن المشترين من المرجح أن يكونوا مستثمري العملات المشفرة الأفراد. يعتقد بعض المحللين أن الطرح سيتم تأجيله لكن سيطرة بوكيلي الشديدة على الكونجرس تعني أنه يمكن الموافقة على التشريع ذي الصلة بشكل سريع - تمت الموافقة على مشروع قانون جعل البيتكوين عملة قانونية في غضون ساعات.
بالنسبة إلى بوكيلي، فإن تبني العملة المشفرة أسفر عن نتائج محدودة. جادلت الحكومة بأن القوى العاملة المهاجرة الكبيرة في السلفادور ستجد عملة البيتكوين طريقة أرخص وأفضل لإرسال الأموال إلى الوطن. لكن بيانات البنك المركزي أظهرت أن 2 في المائة فقط من التحويلات في كانون الثاني (يناير) تم إرسالها باستخدام المحافظ الرقمية.
أظهر استطلاع أجرته جامعة أمريكا الوسطى في كانون الأول (ديسمبر) أن 70 في المائة من سكان السلفادور يثقون قليلا أو لا يثقون على الإطلاق في عملة البيتكوين ويعتقدون أنها تفيد الأجانب في الغالب، مثل محبي العملات المشفرة الذين يزورون البلاد، وكبار رجال الأعمال والأثرياء.
قال أليخاندرو جيمينز، البالغ من العمر 23 عاما، الذي يعمل في مركز اتصالات في العاصمة سان سلفادور، "لست متأكدا حقا من كيفية استخدامها، حقيقة أنها ترتفع وتنخفض جعلتني أشعر بالخوف، إنها متقلبة بشكل كبير. إنه رهان محفوف بالمخاطر من قبل حكومتنا".
قال مسؤول تنفيذي كبير في أحد المصارف إن أقل من 0.01 في المائة من مدفوعات الديون تتم بعملة البيتكوين، بينما قال شخص آخر من مصرف منافس إنه شهد عددا "بسيط" من المعاملات.
أظهرت بيانات رسمية أن السياحة لا تزال منخفضة، حيث كان عدد الزوار في 2021 أقل كثيرا من أعوام ما قبل الجائحة. لكن، كما قالت الحكومة، إن السياحة زادت في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، وكان 20 في المائة من المعاملات في القطاع تتم باستخدام عملة البيتكوين.
لم يتم إعلان تكلفة تجربة العملات المشفرة، بما في ذلك العقود المتعلقة في تطبيق شيفو - تطبيق بيتكوين الرسمي الذي لديه مليونا مستخدم نشط وفقا للحكومة - أو كيف لم يتم إعلان كيفية شراء بوكيلي لعملة البيتكوين في البلاد. يسعى المستثمرون الذين يحاولون فهم السياسة الاقتصادية إلى عقد اجتماعات مع أشقاء بوكيلي، الذين يمثلون شخصيات أساسية في دائرة صغيرة من صناع القرار.
قالت روث لوبيز، مديرة مكافحة الفساد في مؤسسة كريستوسال غير الربحية، "أوضح سياسة حكومية هي الغموض فيما يتعلق بالمال العام. خاصة في عمليات الشراء العامة وتطوير النظام البيئي لدعم البيتكوين والتطبيق الحكومي".
لم تستجب الحكومة لطلبات التعليق على سندات البيتكوين. قال أليخاندرو زيلايا، وزير المالية، في مقابلة عبر الإنترنت الشهر الماضي، إن هناك فرصة "0 في المائة" للتخلف عن سداد سنداتها السيادية وإن إصدار سندات العملة المشفرة سيتوافق مع قواعد "اعرف عميلك" لمنع عمليات غسل الأموال.
هناك عدة عوامل يمكن أن تقيد الاهتمام بالسندات. مع تداول البيتكوين الواحد عند نحو 40 ألف دولار، تكون العملة المشفرة أقل نحو 20 في المائة من مستواها في اليوم السابق لجعلها عملة قانونية في السلفادور.
يأتي بيع السندات أيضا في الوقت الذي تحاول فيه بورصات العملات المشفرة مقاومة الضغط لمنع المعاملات من روسيا، وسط مخاوف من أن تجعل استثمارات العملة المشفرة من السهل التهرب من العقوبات. امتنعت السلفادور عن التصويت في تصويت للأمم المتحدة جرى أخيرا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، ويخطط بوكيلي إلى القيام برحلة إلى موسكو في تموز (يوليو) المقبل.
سيتم إصدار سندات العملات المشفرة من قبل "لا جيو"، شركة الطاقة الحرارية الحكومية، وفقا لمستثمرين ومصرفيين. لن يتمكن الأمريكيون من شراء السندات، حيث يحظر عليهم استخدام بيتفاينكس، منصة التداول التي ستبيع السندات. في العرض الأصلي للسلفادور، قالت البورصة إنه سيتم السماح بالاستثمارات بالدولار والبيتكوين والتيثر.
قال محللون إن عوامل الجذب المالية للسندات كانت محدودة. تقدم السندات قسائم سنوية 6.5 في المائة - أقل بكثير من العائد المتاح حاليا على السندات السيادية في السلفادور - إضافة إلى 50 في المائة من مكاسب سعر البيتكوين بعد خمسة أعوام. أضافوا أن هذا جعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يريدون دعم تجربة العملات المشفرة الأوسع في السلفادور بدلا من السعي إلى تحقيق أفضل ربح.
قال أسيفيدو، "لو كان لدى السلفادور مالية عامة متينة (...) يمكن لسندات البيتكوين أن تكون قصة مختلفة. أي شخص يجري تحليلا سطحيا سيشتري البيتكوين مباشرة".