كفل مشروع نظام حقوق كبير السن الذي وافق عليه مجلس الوزراء في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، الحفاظ على حقوق كبير السن المالية والقانونية ورعايته إضافة إلى امتيازات خاصة، وبحسب علمي لم تصدر اللائحة الخاصة بهذا النظام حتى الآن، ولا بد أن فيها تفصيلا، وبحسب النص الوارد في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعريف بالنظام، فهو يستهدف رفع جودة حياة كبير السن، فمع الحفاظ على الحقوق، ينص النظام على "عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السجن تجاه من يسيء لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان من الأفراد أو الجهات الاعتبارية. كما يهدف النظام إلى ضمان إجراء الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن".

ومع الاتجاه المتسارع للخدمات الإلكترونية والتطبيقات لا شك أن هذا التطور السريع أحدث صعوبة لكبار السن واضطرار بعضهم للاعتماد على الغير لأسباب مختلفة لا تخفى على القارئ، كما أنهم أصبحوا هدفا أكثر من غيرهم للممارسات الاحتيالية، وهو ما يشير إلى أن بياناتهم الشخصية مستهدفة أكثر من غيرهم، خاصة مع تطور جرائم الاحتيال وتنوع مستمر لأساليبها.

في تقديري هذا يستدعي إعادة فحص الخدمات الإلكترونية المقدمة سواء من القطاع الحكومي "وزارات وهيئات" أو القطاع الخاص "شركات وبنوك، لتتناسب مع أوضاعهم بحيث تكون أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر أمانا في الحفاظ على الحقوق، وأعتقد أن هناك مجالا واسعا لهذا التطوير حتى تختفي حاجة بعضهم إلى المعقبين الإلكترونيين ولا يضطر لتقديم مفاتيح بياناته الشخصية الحساسة لآخر قد يستغلها.

إن التوجه للسرعة في تقديم الخدمات إلكترونيا جيد ومطلوب فهذا تحول عالمي لا بد من مواكبته حتى لا نتخلف عن الركب، لكن من المهم أن يوضع في الحسبان تباين قدرات المعرفة في التعامل والدراية والمتابعة للتطورات التقنية بين فئات المجتمع، ومنهم كبار السن على الأخص.

جانب آخر يتعلق بجودة الحياة لكبار السن التي يستهدف النظام الجديد رفعها، فالملاحظ أن البرامج الترفيهية والثقافية الاجتماعية الموجهة لهم قليلة إن لم تكن نادرة حتى في الإذاعة، وهي رفيقة عزيزة لأغلبية كبار السن. هناك قحط شديد.