يعد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي سيعقد في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 27 ــ 30 آذار (مارس) الجاري، تقديرا للإنجازات التي حققتها المملكة في العامين الماضيين في مجال ريادة الأعمال، فلقد تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالميا في مؤشري "توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري"، والمرتبة الأولى في "سرعة استجابة حكومة المملكة لجائحة كوفيد ـ 19"، كذلك جاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤتمر توقعات الوظائف التي يتم إيجادها بوساطة ريادة الأعمال، فيما جاءت في المرتبة السادسة في مؤتمر الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي، الذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه، وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال.

وسيعقد المؤتمر برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويبدأ المؤتمر أعماله في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض بشعار «نعيد، نبتكر، نجدد».

وأمام هذه الإنجازات حققت المملكة صعودا سريعا من المرتبة الـ42 إلى المرتبة الـ18 ضمن تصنيف مؤشر "عقبات دخول السوق المحلية"، كذلك واصلت المملكة تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019 إلى المرتبة الـ15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد أن كانت في المرتبة الـ35 في عام 2018، كذلك حققت تقدما نوعيا في مؤشر الريادة المالية، وقفزت من المرتبة الـ45 الى المرتبة الـ19، وحققت المرتبة الـ17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت في المرتبة الـ41.

وتعبر هذه الإنجازات التي حققتها المملكة في بحر العامين الماضيين في مجال ريادة الأعمال عن مدى تأثير جهود ودعم الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة بنسبة زيادة تصل إلى 15.4 في المائة، مؤكدة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أسهمت في مبادرة دعم المرأة والتوسع في سياسة التمكين، ما أدى إلى تضييق الفجوة في سلم الرواتب بين الرجال والسيدات، إضافة إلى التوسع في دعم المرأة في مجالات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل اختصر أعواما طويلة ظلت المرأة فيها بعيدة عن كثير من حقوقها الوظيفية المشروعة.

ولا شك أن الدور الذي قامت به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في سبيل دعم المرأة السعودية ساعد على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية على نطاق واسع، ونستطيع القول إن تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم الرواد الطموحين يساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة لرواد الأعمال.

وما نود أن نلفت النظر إليه هو أن نحو 150 متحدثا من كل أنحاء العالم سيشاركون في المؤتمر العالمي لرواد الأعمال، وستعقد خلال المؤتمر ورش عمل، وسيتيح المؤتمر فرصا مثمرة لصناع السياسات، وفرصا أهم لرواد الأعمال، ما يسهم في صياغة بيئة ريادية عالمية أكثر استدامة وفائدة، وسيكون من أهم الحاضرين ستيف وزنياك الشريك المؤسس في شركة أبل، ومارك راندولف الشريك المؤسس في شركة نتفليكس، إلى جانب عدد من المتخصصين في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وسيتم توزيعهم على 100 جلسة نقاشية وحوارية تثري فعاليات المؤتمر.

وإضافة إلى ذلك، سيتخلل المؤتمر معرض مصاحب، وأقسام للابتكار، ويتيح فرصة مهمة لصناع السياسات والاستماع إلى رواد الأعمال وفهم التحديات التي تواجههم، ما يساعد على تصميم بيئة ريادية عالمية أكثر استدامة وفعالية، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم الخبراء القادمين من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم.

وتعد ريادة الأعمال من أهم المشاريع التي اضطلعت بها الفعاليات الاقتصادية في المملكة.

إن ريادة الأعمال هي مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف بناء قواعد الأعمال الهادفة إلى دخول أجيال جديدة من رجال الأعمال في مجالات مختلفة من مجالات المال والأعمال.

إضافة إلى ذلك، فإن ريادة الأعمال هي من أهم الأسباب التي تستهدف رفع معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، وهي الذراع القوية التي تقضي على البطالة.

باختصار شديد، إن أهم ركائز إعادة بناء الاقتصاد الوطني هي بناء قاعدة قوية لريادة الأعمال.

والواقع أن مناخ الاقتصاد السعودي يوفر في هذه الأيام البيئة المناسبة لإنشاء الشركات الصغرى والمتوسطة، كما أن مناخ الاقتصاد يوفر لرواد الأعمال كل الفرص لإنشاء وإدارة أهم الشركات في جميع مجالات المال والأعمال.