بلغ عدد العقارات المرهونة، التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 30.6 ألف عقار، منذ بداية العام الهجري الجاري "225 يوما"، حيث استحوذت العقارات السكنية على نحو 75 في المائة منها.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بـ51.3 في المائة من الإجمالي، بـ15751 عقار، تليها منطقة مكة المكرمة 4533 عقارا، ثم الشرقية بـ3406 عقارات.

وسجلت منطقة القصيم 1558 عقارا ومنطقة المدينة المنورة 1491 عقارا تليها منطقة تبوك بـ522 عقارا، ثم منطقة جازان 497 عقارا، وحائل 492 عقارا، والجوف 378 عقارا.

أما نجران، فبلغت العقارات المرهونة فيها 283 عقارا منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة الباحة 276 عقارا، تليها الحدود الشمالية 230 عقارا.

وأعلنت وزارة العدل أمس الأول بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية، مبنية أن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.

وأكدت الوزارة أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وسيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.

وأوضحت أن نظام التكاليف القضائية، لا يسري على: "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وكذلك الدعاوى والطلبات، التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن التكاليف لا تفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، وكذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، إضافة إلى ما نص النظام عليه بألا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم.

وبينت أن المكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.

ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز، ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.