بلغ حجم قطاع  الصناعات التحويلية في السعودية خلال العام الماضي 2021 نحو 304.66 مليار ريال، مقارنة بنحو 273.1 مليار ريال لعام 2020، إذ يعد الأعلى في أربعة أعوام.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي السعودي بلغت 11.7 في المائة خلال 2021.

ويتكون نشاط الصناعات التحويلية في السعودية من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيمياوية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها.

ويشكل قطاع تكرير الزيوت نحو 30 في المائة من الصناعات التحويلية بما يعادل 91.9 مليار ريال، فيما تشكل بقية الصناعات التحويلية الأخرى 70 في المائة بما يعادل 212.8 مليار ريال.

وسجل قطاع تكرير الزيوت نموا 16.6 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بنمو الصناعات التحويلية الأخرى بنحو 9.5 في المائة، إذ يرتبط الأول بنشاط النفط، الذي ارتفعت أسعاره بشكل واضح خلال الفترة.

وحول أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الرابع من 2021، فسجل مستوى قياسيا عند 81.9 مليار ريال وبنمو 11 في المائة على أساس سنوي.

ويعد نشاط الصناعات التحويلية أحد أهم النشاطات في السعودية، إذ يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهام الصناعات التحويلية، وذلك لتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التصدير وتقليل الواردات.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد المنشآت الصناعية المنتجة بنهاية الربع الرابع 2021 نحو 8.5 ألف منشأة بزيادة سنوية 7.9 في المائة.

ويشكل نحو 19.4 في المائة من المنشآت الصناعية، منشآت صنع منتجات المعادن اللافلزية ونحو 13.3 في المائة لمنشآت تصنع المطاط واللدائن، ونحو 12.1 في المائة لمنشآت تصنيع منتجات المعادن المشكلة، بينما 11.1 في المائة منشآت لصنع المواد الغذائية.

ويبلغ عدد العمالة المرخصة، التي تعمل لدى المنشآت الصناعية نحو 968 ألف عامل، في حين تشكل النشاطات الأربعة السابقة على ما يزيد من 50 في المائة من إجمالي العمالة.