67 % معدل الخسائر الفنية في قطاع التأمين على المركبات

قال لـ"الاقتصادية"  عادل العيسى المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، أن قطاع التأمين على المركبات هو ثاني أكبر قطاع في السوق السعودي ويمثل أكثر من21 في المائة من حجم السوق الإجمالي كما في نهاية عام ٢٠٢٠.

وأوضح العيسى أنه في نهاية عام 2020 بلغ حجم أقساط التأمين على المركبات أكثر من ثمانية مليار ريال، منوهاً  أنه بلغ حجم المطالبات المدفوعة في هذا القطاع حوالي 5.5 مليار ريال في العام نفسه بانخفاض شديد مقارنة بعام 2016 حيث كانت تبلغ أكثر من تسعة مليارات ريال.
وزاد :" أن هذا عائد بالتأكيد لعدة عوامل أبرزها ربط الأسعار والخصومات بالسجل التأميني للعميل مما أدى إلى تحسن ملحوظ في السلوك المروري لقائدي المركبات بسبب حرص الأغلبية منهم على عدم وجود حوادث أو مطالبات تأمينية وهذا كان هو الهدف الأسمى لربط الأسعار والخصومات المقدمة بالسجل التأميني، ونتج عن هذا كله تحسن في معدل الخسائر الفنية (بدون المصاريف الإدارية) ليصل 67 في المائة  في نهاية ٢٠٢٠ بعد أن كان 82 في المائة في عام 2016".
وحول ساهمت نسبة زيادة انتشار التأمين في خفض رسوم الوثيقة، قال :"  بلا شك أن زيادة انتشار التأمين بصفة عامة يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية علهم في حال حصول حوادث أو أمراض، كما تهدف إلى حماية مدخراتهم واستغلالها في أمور أخرى ومن جهة أخرى أيضا يعطي الفرصة للجهات الحكومية بالتركيز أكثر على تطوير التشريعات وتفعيل الرقابة". 
وأشار إلى أن عدد المركبات المؤمنة لا يتجاوز 50 في المائة فقط من عدد المركبات الموجودة في السوق المحلي مع أن التأمين مطلوب إلزاميا، مرجعاً ذلك  بسبب الاختلاف بين فترة الوثيقة (12 شهر) وفترة رخصة السير (ثلاث سنوات) نرى هذا التبيان بين أعداد المركبات وعدد المؤمن منها. 
وأكد المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين أن هناك تنسيق مستمر ما بين الجهات الحكومية وقطاع التأمين لتفعيل التأمين أكثر من ذلك، مبيناً أن زيادة عدد المركبات المؤمنة سيؤدي إلى خفض نسبة تكاليف الحوادث والتكاليف الإدارية الأخرى المصاحبة وذلك مقارنة بحجم الأقساط التأمينية للمركبات مما يؤدي إلى خفض نسبة الخسارة وسينتج عنها خفض قيمة الأقساط ما يعطي فرصة أكبر للشركات للتنافس والحصول على حصة سوقية أكبر من السوق ما يصب في مصلحة العملاء والشركات التجارية على حد سواء.