أقر مشروع مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما" عشرة مبادئ لحماية العملاء وحفظ حقوقهم.

وأشار البنك إلى أن هذه المبادئ تمثل الإطار العام لحماية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي "المصارف، وشركات التمويل، وشركات التأمين"، الذي يتعين على المؤسسات المالية مراعاته في كل تعاملاتها مع العملاء.

وتضمنت المبادئ العشرة بندا يتمثل في وجوب حماية المؤسسة المالية لأصول عملائها من الاحتيال ووضع أنظمة تقنية ورقابية ذات مستوى عال من الكفاءة والفعالية، للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام واكتشافها واتخاذ الإجراء اللازم حال وقوعها، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما شملت البنود أهمية المعاملة بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءا لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة المالية، كما أوجب بذل العناية والاهتمام الخاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين.

وأشار أحد البنود إلى ضرورة الإفصاح والشفافية والتأكد من وضوح وسهولة فهم معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء المؤسسات المالية، بحيث تكون محدثة وواضحة ومختصرة ودقيقة وغير مضللة، ويمكن الوصول إليها دون عناء، خصوصا شروطها وميزاتها الرئيسة.

وأكدت قواعد مشروع النظام أن على جهة التمويل ألا تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، التي تحصل عليها من العميل ذي الصفة الطبيعية ما يعادل 1 في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، ولا يجوز حسمها إلا بعد توقيع العقد باستثناء رسوم التقييم العقاري فيجوز حسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري.