سفارة واشنطن لـ "الاقتصادية": 400 شركة أمريكية تبحث الاستثمار في السعودية

قال لـ»الاقتصادية» جيمس جولسن مستشار الشؤون التجارية وكبير المسؤولين التجاريين في السفارة الأمريكية في الرياض، إن «هناك 400 شركة أمريكية تبحث الاستثمار في السعودية».
وأوضح المستشار الاقتصادي، أنه يوجد أكثر من 150 مقرا للشركات الأمريكية في السعودية، مضيفا أن «هناك أيضا آلاف الشركات التي ليس لديها مكاتب حتى الآن، يسعدها القيام بأعمال تجارية مع الشركات السعودية».
جاءت تصريحات جولسن بالتزامن مع بدء وفد أمريكي مكون من شركات ورجال أعمال، أمس، زيارة رسمية إلى السعودية لدعم الفرص والتعاون الاقتصادي، حيث إن الزيارة تعد الأولى من نوعها لوفد تجاري أمريكي بعد جائحة كورونا، التي تسببت في إغلاقات عامة.
وتقود وزارة التجارة الأمريكية برنامج Trade Winds «رياح التجارة» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتحت مظلته أكثر من 140 شركة أمريكية، لتنشيط التجارة على المستويين الحكومي والخاص، وتطوير منتديات قطاع الأعمال، ومساعدة الشركات الأمريكية على التوسع في أسواق جديدة.
وهنا قال جولسن «إن حكومة الولايات المتحدة تدرك أن الشركات المشاركة في الوفد تمتلك الإمكانات الهائلة للسوق السعودية لسلعها وخدماتها»، مشيرا إلى أنهم يبحثون عن شركاء سعوديين مناسبين لمساعدتهم على الاستفادة من هذه الإمكانات وتوسيع أعمالهم.
وأشار إلى أن الشركات الأمريكية الحاضرة تتمتع بفرصة فريدة للقاء الموزعين المحتملين في السعودية وممثلي الحكومة، ومن المتوقع أن يتم عقد 600 اجتماع وأكثر من 400 مشاركة بين الشركات خلال هذه الجولة التجارية.
وفيما يتعلق بتفاصيل البرنامج، أوضح جولسن أنه خلال اليوم الأول من برنامج «الرياح التجارية» سيشارك المندوبون في زيارة ميدانية لهيئة تطوير بوابة الدرعية لمشاهدة هذا المثال الفريد للتراث السعودي والمشاريع الضخمة التي نشأت نتيجة لرؤية 2030، وخلال اليوم الثاني سيحظى المندوبون بيوم كامل من اللقاءات بين الشركات والحكومة في اتحاد الغرف السعودية.
وذكر أن العلاقة التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والسعودية البالغة قيمتها 54 مليار دولار صنعت آلاف الفرص الوظيفية في كلتا الدولتين، مبينا أن الاستثمار الأمريكي المباشر في السعودية بلغ 11.3 مليار دولار في 2020، مقابل 10.6 مليار دولار استثمارات سعودية مباشرة في الولايات المتحدة خلال العام نفسه.
وشدد على أن فرص الاستثمار كثيرة بين الولايات المتحدة والسعودية، خاصة أن الولايات المتحدة هي الأكبر والأكثر تنوعا في العالم، حيث تقدم أكبر سوق استهلاكية بإجمالي ناتج 20 تريليون دولار و325 مليون شخص، علاوة على أن رؤية 2030، تقدم الآن فرصا جديدة مهمة للاستثمار في عديد من القطاعات.
ولفت إلى أن الشركات الأمريكية المشاركة في هذه البعثة تعد الأكبر والأفضل في القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، كما تبدي اهتماما كبيرا بمتابعة الفرص في السوق السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط عطفا على مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين.
وبحسب جولسن، يعد المسؤولون الاقتصاديون والتجاريون في الولايات المتحدة، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من المناطق التي تشهد نموا كبيرا مع فرص للتعاون في الاستثمار والتنمية، وأن النمو الاقتصادي سيعود بشكل أفضل من خلال التجارة بعدما شهد النمو العالمي تراجعا خلال جائحة كورونا.
وفي قطاع الطاقة، قال مستشار الشؤون التجارية وكبير المسؤولين التجاريين في السفارة الأمريكية في الرياض إن «من أهم النجاحات التي حققتها الشراكة الممتدة لثمانية عقود بين الولايات المتحدة والسعودية هو نظام الطاقة العالمي الذي كان حاسما لنمو الاقتصاد العالمي».
وأضاف أنه «في ظل الابتكار الأمريكي تسعى الشركات بشغف وراء الفرص في جميع جوانب قطاع الطاقة في المملكة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، التي تسهم في توليد آلاف الوظائف سنويا».
واختتم جولسن حديثه مع «الاقتصادية» قائلا، «أنا واثق من أن علاقتنا التجارية ستستمر في النمو وستصنع الرخاء للطرفين، خاصة مع رغبة الشركات السعودية في التغلب على العقبات والاستفادة من الفرص».
وفي السياق، انعقدت أمس فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة و14 وزارة وهيئة حكومية وممثلي الشركات السعودية والأمريكية.
وشهد الملتقى عقد لقاءات طاولة مستديرة في أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة بين ممثلي الشركات السعودية والأمريكية والجهات الحكومية، شملت الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات والاتصالات.
من جانبها، أوضحت مارسيا لاجو وكيلة وزارة التجارة للتجارة التي تقود وفد الولايات المتحدة، أن «هدفنا في وزارة التجارة مساعدة الشركات الأمريكية بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك الشركات المملوكة للنساء والأقليات، على تحقيق التنافس وكسب صفقات تجارية على مستوى العالم».
يذكر أن برنامج Trade Winds منذ إنشائه في 2008 دعم الشركات الأمريكية بأكثر من 3.4 مليار دولار بشكل مباشر، ما دعم قوة الصادرات لأكثر من 40 دولة، نتيجة عقد الشركات أكثر من 4500 اجتماع في دول العالم.