قدمت بروكسل اليوم حلولاً للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وخفض واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، قبل القمة التي من المتوقع أن تتعهد الدول السبع والعشرون فيها على الخروج من الاعتماد على المحروقات الروسية.

وستقدم المفوضية الأوروبية بحلول أبريل اقتراحا تشريعياً لتحديد مستوى متوسط التخزين بما لا يقل عن 90 % في نهاية سبتمبر، من أجل تهيئة القارة لفصل الشتاء المقبل مع أهداف لكل دولة، وذلك وفق ما أعلنت مفوّضة الطاقة كادري سيمسون.

وتريد المفوضية تنويع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، علاوة على زيادة استخدام الهيدروجين والميثان الحيوي، من خلال تكثيف المحادثات الجارية بالفعل مع أبرز الدول المنتجة وهي النروج والولايات المتحدة وقطر والجزائر، مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في أوروبا بشكل أفضل.

يدعو الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تسريع جهود إزالة الكربون في المباني (عزل أفضل، وأساليب التدفئة ، ...) وفي الصناعة، كما ورد في خطته المناخية لعام 2030 سيؤدي تنفيذها الكامل إلى خفض معدل استهلاك الغاز الأوروبي السنوي بنسبة 30 % بحسب بروكسل.

وتزود روسيا 45 % من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم و 25% من النفط.

وسيناقش زعماء دول التكتل في فرنسا خريطة الطريق نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن يتعهدوا بالتخلي عن اعتمادهم على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي، لكن دون تحديد جدول زمني، بحسب مسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويمثل ذلك تحدياً بالنسبة لدول مثل فنلندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك التي تستورد معظم غازها من روسيا، وألمانيا التي تعتمد بنسبة 55 % من امداداتها على روسيا. وذكّرت برلين بأنه لا يوجد بديل في الوقت الراهن.

ودعت المفوضية نفسها إلى التخفيف تدريجياً، والاثنين، قال فرانز تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الاوروبية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي "دعونا لا نضر أنفسنا أكثر مما نفعل ببوتين، يجب ألا نزعزع استقرار مجتمعاتنا في وقت يجب أن نظل فيه متحدين".

في الوقت الحالي، تريد بروكسل تخفيف وقع ذلك على الاسعار من خلال توسيع "مجموعة الأدوات" التي تم الكشف عنها في الخريف : وهي مجموعة من التدابير (ضبط الأسعار والمعونة المباشرة والإعفاء الضريبي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة ...) التي قد تعتمدها الدول في مواجهة أزمة الطاقة.

إلى جانب الشروط المتساهلة بالفعل للحصول على المساعدات الحكومية، ستسمح المفوضية للدول بفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة الناتجة عن ارتفاع الأسعار من أجل إعادة توزيعها ولكن بشرط "عدم الحاق اساءة غير ضرورية بالسوق".