ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية إلى 461.37 مليار ريال، بنهاية 2021، لتسجل نموا بنسبة 1.6 في المائة فصليا للربع الرابع على التوالي، في حين نمت على أساس سنوي 14.7 في المائة لتصل بذلك إلى مستوى قياسي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، رفعت الشركات السعودية ملكيتها في الصكوك والسندات المدرجة 25.8 في المائة، لتبلغ ملكيتها 362.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 288.28 مليار ريال بنهاية 2020، حيث تعود ملكيتها لنحو 59 شركة.

ومقارنة بالربع الثالث من 2021، نمت ملكية الشركات في الصكوك والسندات المدرجة 1.9 في المائة، لتواصل نمو ملكيتها للربع الـ15 على التوالي، إلا أن معدل النمو هو الأدنى منذ الربع الرابع 2020.

وتسيطر الشركات على نحو 78.6 في المائة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 71.7 في المائة في 2020.

ومن حيث النسبة، تأتي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ثانيا بعد الشركات من حيث الملكية، لتستحوذ على 18.6 في المائة بقيمة تبلغ 85.92 مليار ريال بنهاية العام الماضي، متراجعة بشكل طفيف 0.4 في المائة على أساس سنوي.

وتأتي الصناديق في المرتبة الثالثة بما فيها الصناديق الخليجية من حيث نسبة الملكية بقيمة 12.44 مليار ريال، تشكل 2.7 في المائة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة.

وتراجعت ملكية الصناديق بشكل واضح بنهاية العام الماضي بواقع 55.1 في المائة، بعدما كانت ملكيتهم عند 27.67 مليار ريال بنهاية 2020.

وأخيرا يأتي الأفراد الذين تشكل حصتهم نسبة قليلة من السوق 0.1 في المائة، إلا أنها شهدت نموا قويا بنهاية العام الماضي مقارنة ب 2020، حيث بلغت ملكيتهم 242.9 مليون ريال بنمو تجاوز 318 في المائة.

وتعد السعودية أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية، ويأتي ذلك بعد عدة إصلاحات قامت بها المملكة كان أبرزها تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.

وحدة التقارير الاقتصادية