في معظم الأحيان، أنت لا تخسر جميع أموالك في سوق الأسهم. في كل عام ينشر مصرف كريدي سويس في الكتاب السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، وبذلك يذكرنا بمدى حسن سير الأمور في العادة.

قاعدة بيانات "كريدي سويس" تغطي عوائد الأسهم والسندات لـ35 دولة. النتائج في غالب الأحيان مبهجة. منذ 1900، مثلا، حققت سوق الأسهم الأمريكية عائدا سنويا حقيقيا 6.7 في المائة، وبلغ عائد بقية الأسواق العالمية 4.5 في المائة، وهو مقبول تماما.

لكن في حالتين، على الرغم من ذلك، لم تكن النتائج مبهجة على وجه الخصوص. عانى المستثمرون في روسيا في 1917 وفي الصين في 1949 "خسائر إجمالية" بعد الثورتين الشيوعيتين. في تسعينيات القرن الماضي، أعيد فتح كلتا السوقين. لكن لم يكن هناك مبالغ مستردة.

هذا الأسبوع، مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم يكن على المستوى نفسه تماما - لكن انخفاض مؤشر مويكس 33 في المائة الخميس كان بمنزلة تذكير صارخ بالمخاطر التي يأتي معها الاستثمار. كما ينبغي أن يكون تذكيرا بمدى دفع عدم اليقين لأسعار الأسهم.

هناك كلام فارغ لا ينتهي عن تقييم الأسهم، ولكنه بسيط للغاية في جوهره. قيمة السهم تساوي توقعاتك لما سيكون عليه إجمالي الدخل منه بمرور الوقت، ويخصم منها التضخم ثم تخصم مرة أخرى بحسب المقدار الذي قد تكون مخطئا فيه. الرقم الذي أنت على استعداد لدفعه لا يجب أن يكون أكثر من مجموع الأرباح التي تتوقع الحصول عليها بعد التعديل بسبب عدم اليقين. كلما كان المستقبل أكثر إرباكا بالنسبة إلى أي سهم أو سوق معينة، قل المبلغ الذي ينبغي أن تدفعه. كل نموذج معقد تراه يبدو أنه يتعلق بشيء آخر هو في الواقع ليس أكثر من محاولة لفهم الحجم والتوقيت المحتمل للدخل الذي يمكن أن تتوقعه. هذا كل ما في الأمر.

إذن ماذا عن الأسهم الروسية؟ إنها رخيصة الآن، بكل المقاييس. تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة لدرجة لا يمكن أن تكون دقيقة، لكن فكر في أن معدل السعر إلى الأرباح يبلغ ثلاثة إلى أربعة أضعاف وعائد الأرباح 10 في المائة. لكنها تأتي أيضا مع عدم اليقين المطلق - ليس لدينا أي فكرة عما ستؤدي إليه بالضبط العقوبات المختلفة التي يتم إعلانها حاليا حول العالم في حساب نسبة السعر إلى الأرباح. لكن في الوقت الحالي، هذا يعني أن شراءها ليس استثمارا بل مضاربة.

مع ذلك، ليست السوق الروسية هي وحدها التي ينبغي أن تكون قيمتها أقل نتيجة الحرب في أوكرانيا - جميع أسواق الأسهم تقريبا تغطيها الآن طبقة جديدة من حالة عدم اليقين الشديد. كانت آلة العلاقات العامة لإدارة الصناديق الكبيرة نشطة للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث طلبت منا الشراء عند سماع صوت المدفع، بينما نلاحظ أن الأسواق قد تجاوزت كثيرا من الأحداث العالمية السيئة بسهولة في الأعوام القليلة الماضية.

لنأخذ الانسحاب من أفغانستان، أزمة صواريخ كوريا الشمالية وقصف سورية في 2017، على حد قول أحد المديرين، في جميع الحالات، كان رد فعل السوق "معتدلا على غير المتوقع". كان الشراء عند هبوط الأسعار هو الشيء الصحيح الذي كان ينبغي فعله حينها.

ربما لن تكون هذه المرة بسبب التضخم ومستويات عدم اليقين الشديدة التي تدخلها في حسابات الدخل في المستقبل. أوكرانيا هي أكبر مصدر لزيت عباد الشمس في العالم، وثاني أكبر منتج للشعير ورابع أكبر منتج للبطاطس. كما أنها غنية بالمعادن والمواد المعدنية. أضف ذلك إلى هيمنة روسيا على المعادن الاستراتيجية الرئيسة وسترى احتمالية حدوث صدمة تضخم سيئة.

كل هذا مروع للأسهم. يقدم لنا كتاب "كريدي سويس" السنوي بعض التلميحات حول مدى السوء الذي يمكن أن يكون عليه الأمر. في الفترة ما بين 1914 و2021، يمكنك تقسيم الأسواق إلى فترات كانت فيها أسعار الفائدة ترتفع في الغالب وأخرى كانت في الغالب تنخفض فيها. خلال الفترات السابقة، عندما كان التضخم في المتوسط أعلى بمقدار نقطتين مئويتين عن الفترات الأخرى، قدمت الأسهم الأمريكية متوسط عائد حقيقي ضئيل إلى حد ما يبلغ 3 في المائة. في فترات انخفاض أسعار الفائدة كان العائد 9.7 في المائة.

البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة تحكي القصة نفسها - 1.2 في المائة في دورات التشديد و8.5 في المائة في دورات التيسير. هذا لا يعني بالضرورة أن الأسواق يجب أن تنخفض، لكن هذه الجولة من التضخم تأتي مع مستويات استثنائية من عدم اليقين. هل ستقرر البنوك المركزية تحمل مزيد من التضخم أكثر مما كانت ستتحمله بخلاف ذلك، بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا؟ هل سيأتي وقت لا يكون لديها فيه خيار سوى رفع الفائدة أولا؟ وهل من المحتمل أن يكون التضخم 8 في المائة أسوأ من انهيار أسواق الأسهم؟

ثم هناك مسألة من الذي سيتلقى ضربة التضخم. هل هم العمال، الذين قد يرون انخفاضا حقيقيا في الأجور، أم المستهلكون الذين قد يواجهون ارتفاعا في الأسعار، أم المساهمون حيث تمتص الشركات ارتفاع الأسعار وهوامش الربح، وبالتالي تنخفض مدفوعات الأرباح المحتملة؟ أم في الواقع ثلاثتهم معا؟ متى يصبح التضخم ذاتي الدفع؟ تميل الأسعار المرتفعة عبر الأزمان إلى البدء في التسبب بارتفاع الأسعار بنحو 7 في المائة مع تغير السلوك الاستهلاكي.

عادة ما يستحق الأمر السير مع المتفائلين عندما يتعلق الأمر بأسواق الأسهم. لكن مع استمرار ارتفاع التقييمات، وأزمة التضخم وأزمة سلاسل الإمداد والأزمة الجيوسياسية المستمرة، ربما ليس هذه المرة. الخبر السار نوعا ما هو أن هناك مسارا واحدا واضحا أمام المستثمرين. تعيدنا الأزمة في أوكرانيا إلى الأساسيات وإلى التركيز على أمن الطاقة، والأمن الغذائي والأمن الحقيقي. قد يبدو الأمر قليلا كما كان في السبعينيات، لكن هذه هي الحالات التي يوجد فيها بعض اليقين - وحيثما يجب عليك أن تستثمر.