أوضحت هيئة السوق المالية للاقتصادية أن صناعة صناديق الاستثمار شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2021م، ويأتي ذلك نتيجة لجهودها المستمرة في تطوير السوق المالية وتوفير البيئة الاستثمارية والتنظيمية المناسبة والتي تعزز من أداء الصناديق الاستثمارية لتحقق أحجام أصول الصناديق أرقام قياسية بنسبة ارتفاع 18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يعد أعلى مستوى له تاريخياً ليتجاوز 524 مليار ريال. لم تقتصر هذه التطورات القياسية على حجم الأصول فقط بل امتدت إلى ارتفاع في عدد الصناديق الاستثمارية وعدد المشتركين فيها ليصل عدد الصناديق الاستثمارية إلى 751 صندوق استثماري ويعد الأعلى تاريخيًا.

وفي ذات السياق، أضافت هيئة السوق المالية بأن النمو الهائل في صناعة صناديق الاستثمار يرجع إلى تطور السوق وزيادة حيويتها وذلك نتيجة للتنظيمات التي تقرها الهيئة وكذلك تطبيقها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، والتي ساهمت في تعزيز نمو وتطور هذه الصناعة؛ بهدف تهيئة قطاع مالي فعال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين. كما أكدت الهيئة بأن هذه الأرقام القياسية تتزامن مع أهدافها الاستراتيجية نحو تطوير القطاع المالي في المملكة، حيث تسعى بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد.

وفيما يخص الصناديق الاستثمارية العامة، ذكرت الهيئة بأنها حققت ارتفاعًا في عدد الصناديق ليصل إلى 256 صندوق، وأدى ذلك إلى ارتفاع حجم أصولها بنسبة %8 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليتجاوز 227 مليار ريال. وشكلت قيم الأصول المحلية 65% والأصول الأجنبية 35% من إجمالي الصناديق العامة. كما ارتفع إجمالي مشتركيها بنسبة %47 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (%18 مقارنة بالربع السابق) ليتجاوز 529 ألف مشترك، والذي يعد أعلى مستوى له منذ العام 2005م

من جانب آخر شهدت الصناديق الاستثمارية الخاصة ارتفاعًا قياسيًا في عدد الصناديق ليصل عددها إلى قرابة 495 صندوق ويعد الأعلى تاريخيًا، وبلغ حجم أصولها أكثر من 296 مليار ريال بزيادة قدرها 28% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعد الأعلى تاريخياً، كما بلغ عدد مشتركيها أكثر من 7 آلاف مشترك بزيادة قدرها 36% مقارنة بالربع المماثل من العام الساب