أثبتت الأبحاث العلمية أن المؤشرات العقارية أو المتوسطات السعرية المستخدمة في السوق العقارية السعودية تقدم نتائج غير دقيقة خصوصا على المستويين الربعي والشهري. هذه الطريقة تعرف علميا بأنها تقدم نتائج مشوشة Noisy Estimates ومتحيزة Selection Bias. إضافة إلى أنها لا تراعي خاصية التفرد والتباين Heterogeneity التي تتميز بها الأصول العقارية، فكل عقار مختلف ويحمل بصمة عقارية خاصة بمواصفات مختلفة "العمر، الموقع، عرض الشارع، جودة التشطيبات، ... إلخ" تحدد سعر العقار المطلوب. وهذا يجعل من الصعوبة قياس حركة الأسعار على مستوى المدينة أو على مستوى عدد كبير من العقارات التي تحمل مواصفات مختلفة عند المقارنة بينها، وهذه الخصائص مهمة وتؤثر في سعر العقار بشكل كبير ولا يمكن قبول تجاهلها.

المتوسطات السعرية البسيطة تناسب فقط المنتجات المتجانسة Homogeneity Products كالذهب وغيره. فيمكن أن نضع الذهب الخام في "وعاء واحد"، ونحسب متوسط السعر حتى على مستوى العالم إذا كان يحمل نفس الخصائص والنقاوة، ونخرج بنتيجة دقيقة عن التغير في متوسط السعر السوقي الناتج فقط من تفاعل قوى الطلب والعرض في سوق الذهب وهو المطلوب. على سبيل المثال، لو أخبرتك بارتفاع الذهب بـ 5 في المائة، فأنت تعلم تماما أن هذا هو صافي التغير السعري الناتج فقط من توازن قوى الطلب والعرض في السوق ولا علاقة لاختلاف خصائص أو جودة الذهب عند المقارنة.

بالمقارنة لو تم وضع جميع العقارات في الوعاء نفسه بالوزن نفسه وحسبنا متوسط السعر، فإننا رياضيا سنتجاهل الخصائص المتفردة لكل عقار "الموقع، العمر، الحجم، ... إلخ" التي تؤثر في السعر. بمعنى أننا قد نقارن بين عقار قديم وعقار جديد ونحسب نسبة التغير في السعر، هنا افترضنا أن عمر العقار لا يؤثر في السعر. فالتغير في السعر سيعبر عن اختلاف العمر بين العقارات عند المقارنة وهو غير مهم، وليس من تفاعل قوى الطلب والعرض في السوق. على سبيل المثال، نسب التغير في الصفقات المباشرة في منصة البورصة العقارية التي تم إنشاؤها أخيرا بنسخة تجريبية، التي تقارن بين صفقة حالية وصفقة سابقة دون النظر إلى تفاصيل الصفقة "الموقع، العمر، الحجم، ... إلخ". بمعنى أن نسبة التغير بين الصفقات لا يمكن الاستفادة منها وليس لها معنى نهائيا لأنها تفترض بشكل خاطئ عدم أهمية وتأثير الخصائص المختلفة للعقار في السعر. مثال آخر متوسطات ومؤشرات الأرقام القياسية لأسعار العقارات التي تشرف عليها الهيئة العامة للإحصاء التي تشير إلى انخفاض أسعار الفلل السكنية أقل من 1 في المائة خلال العامين الماضيين. مع العلم أن هذه الأرقام غير واقعية ولا تتماشى مع تجاوز إجمالي عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد لـ500 ألف عقد تمويلي مدعوم وبقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال تقريبا خلال الفترة نفسها منذ بداية 2019. أيضا لا يمكن الاعتماد عليها في قرار الشراء أو البيع أو الاستثمار في السوق العقارية. بالعكس وجودها يسهم في التشويش على أصحاب القرار والمهتمين بالسوق العقارية.

لذلك يجب أن يستخدم المؤشر العقاري الطرق الإحصائية المتطورة، ويبني حساباته فقط على "صافي التغير" في السعر الناتج من التغير في قوى الطلب والعرض ويحيد تأثير تغير الجودة Quality Change وميزة التفرد Heterogeneity الموجودة في الأصول العقارية وباقي العوامل الجانبية الأخرى.

ماذا يعني عدم وجود مؤشرات عقارية دقيقة في السوق العقارية السعودية؟ المؤشرات الموجودة لا يمكن الاستفادة منها في قياس تغير الأسعار بدقة، ولا معرفة توجه السوق ولا القمم ولا القيعان، فضلا على التعرف على وجود الفقاعات العقارية ومحاولة تخفيف آثارها بسرعة. أيضا لا يمكن الحكم على فاعلية رسوم الأراضي، حتى تميزها عن باقي العوامل الأخرى المتزامنة التي حصلت في الفترة نفسها، كالتغير في الإنفاق الحكومي والتغير في حجم التمويلات العقارية. وأيضا لا يمكن معرفة تحقيق أهداف برنامج رسوم الأراضي، أو الانتقال في رسوم الأراضي من مرحلة إلى مرحلة. وأيضا لا يمكن قياس وإدارة المخاطر الائتمانية الناتجة من التمويلات العقارية في السوق العقارية. ولا قياس أثر الدعم السكني في أسعار العقارات بدقة والتعرف على مشكلات السوق العقارية ومعالجتها في الوقت المناسب.