من المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي "ساما" خلال آذار (مارس) الجاري أو نيسان (أبريل) المقبل في تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية.
وعلمت "الاقتصادية"، أن الوزارة بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية من حيث ربط شركات التأمين في منصة "مساند" المعني باستقدام العمالة، كما أنها بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريبا.
وسيسهم التأمين على عقد العمالة المنزلية في تعويض المستفيد عن قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر.
وتشمل بوليصة التأمين تعويض العاملة المنزلية عن رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علما أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزاميا، وإنما سيكون اختياريا للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.
وتحمل الوثيقة مزايا للمستفيدين، منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين في حال التزم الكفيل بشروط الوثيقة التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم.
وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.
وتضمنت أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.
وشملت المادة أيضا، ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.