تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في حزيران (يونيو) المقبل، البدء مباشرة في تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في المرحلة الثانية نيابة عن أصحابها الممتنعين في مدينة الرياض وفرض غرامة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسوم.

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالحميد الحماد، رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء، إن الوزارة تمتلك حاليا البيانات الخاصة بالأراضي الخاضعة للرسوم للمرحلة الثانية من حيث عددها ومساحة مواقعها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة منها وزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة وجهات أخرى ذات العلاقة.

وأضاف "ستبدأ الوزارة مباشرة في تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم للمرحلة الثانية في مدينة الرياض نيابة عن ملاك الأراضي، الذين لم يقوموا بتسجيل أراضيهم خلال الفترة المحددة والمتبقي على انتهائها 112 يوما".

وأكد أن الوزارة وضعت في الحسبان عمليات التحايل، التي قد تتم على النظام من خلال إفراغ جزء من مساحة الأراضي، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها عشرة آلاف متر وأكثر، ولم يتم تطويرها بهدف عدم تطبيق النظام عليها ودفع رسومها.

ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن تطبيق المرحلة الثانية من النظام في مدينة الرياض كان أمرا إلزاميا بعد أن تم رصد، خلال عملية حصر الأراضي، أحياء سكنية بلغ حجم الأراضي المطورة والخالية فيها أكثر من مليون متر مربع سكني وتجاري.

وأوضحت أن هناك أكثر من مليون متر مربع لأراض مطورة وخالية في أحياء في وسط مدينة الرياض، وهو ما يعد بحسب النظام أراضي محتكرة.

وذكرت أنه تم فوترة أكثر من 500 مليون متر مربع في جميع المدن، التي تم فرض الرسوم عليها، إضافة إلى أن هناك أراضي تجاوزت مساحتها 100 مليون متر مربع قد تم تطوير جزء منها وبيع الجزء الآخر، فيما تبقى جزء قيد التطوير.

كما تم صرف أكثر من 2.2 مليار ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء على المشاريع السكنية البالغ عددها 80 مشروعا، إذ تم تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لها.

يذكر أن الوزارة أوضحت أن تسجيل الأراضي قبل انتهاء المهلة يتيح للملاك إمكانية استكمال بعض المتطلبات مثل الرفع المساحي وغيرها من المتطلبات الأخرى، مشيرة إلى أنه في حال التأخر عن استكمال متطلبات التسجيل، فإن الطلب يعد غير مكتمل، ما يعرض المالك لغرامة عدم التسجيل، إضافة إلى أن الموقع حظي بأعداد متزايدة من المسجلين على مستوى مختلف المناطق.