أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي، أن إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في السعودية مطمئنة، ولا توجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية، على خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية الحالية.

وصرح الفضلي قائلا "بفضل من الله ثم بدعم القيادة، عززت المملكة - وفقا لاستراتيجية الأمن الغذائي واللجان المشكلة لمتابعة تنفيذها - مخزونات السلع الغذائية الأساسية، للحفاظ على استقرار المعروض المحلي".

وأشار المهندس الفضلي إلى أن سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة في ظل حجم الإنتاج المحلي لعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة لعديد منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالميا للسلع التي يتم الاستيراد منها، وهو الأمر الذي نستبعد معه حدوث أي ندرة في المعروض نتيجة للأزمة.

وأضاف أن "لجنة وفرة الغذاء المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي منعقدة بشكل مستمر خلال هذه الفترة، لرصد وفرة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلية، ومتابعة سلاسل الإمداد العالمية والمحلية".

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، القمح، الأرز، السكر، زيوت الطعام، لحوم الدواجن، اللحوم الحمراء، الأسماك، البيض، الحليب ومشتقاته، الخضراوات، الفواكه، التمور، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، والأعلاف الخضراء، فجميعها - ولله الحمد - عند المستويات الآمنة ولا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة.

وأكد وزير الزراعة في ختام تصريحه قوة ومتانة منظومة الغذاء في المملكة، بفضل الله ثم بالدعم الكبير من القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن تعامل السعودية خلال جائحة كورونا التي تفوق تداعياتها الأزمة الحالية كان نموذجا يحتذى به، حيث لم تشهد أسواق السلع الغذائية المحلية - ولله الحمد - أي نقص في المعروض، وصنفت السعودية إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء.

يذكر أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي تقوم على سد الاحتياجات سواء في الحالات المستقرة أو الطارئة، كما اتخذت خطوات مهمة لبناء نظم غذائية وطنية فعالة ومرنة، وأسست رؤية تقوم على بناء قطاع زراعي مستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبنت عديدا من الخطوات التي أسهمت في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي لعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "وورلدذ توب إكسبورتس" ووزارة الزراعة الأمريكية، أتت السعودية في المركز الـ18 بين كبار مستوردي القمح عالميا بنحو 3.5 مليون طن سنويا خلال 2020.

وأظهرت البيانات أن إندونيسيا تعد أكبر المستوردين للقمح عالميا في 2020، بنحو 10.3 مليون طن تمثل 6.3 في المائة من واردات القمح عالميا، تلتها تركيا بنحو 9.7 مليون طن، تعادل 5.9 في المائة من واردات المنتج العالمية.

ثالثا مصر بنحو 9.6 مليون طن، تشكل 5.8 في المائة من واردات القمح عالميا، ثم الصين بنحو 8.2 مليون طن، تمثل 4.9 في المائة من العالم. في المركز الخامس تأتي الجزائر بنحو سبعة ملايين طن، تعادل 4.3 في المائة من واردات القمح عالميا، ثم البرازيل بواردات تبلغ 6.16 مليون طن، تمثل 3.7 في المائة من الواردات عالميا.

وحلت الفلبين سابعا بنحو 6.14 مليون طن، تمثل 3.7 في المائة من واردات القمح عالميا، وبنجلادش بنحو ستة ملايين طن، تشكل 3.6 في المائة من الواردات العالمية.

بينما جاءت المكسيك في المركز التاسع بواردات تبلغ 5.5 مليون طن، تمثل 3.4 في المائة من واردات القمح عالميا، وعاشرا اليابان بنحو 5.4 مليون طن، تعادل 3.3 في المائة من واردات العالم خلال 2020.

أما من حيث أكبر الدول المصدرة للقمح عالميا خلال 2020، فقد تصدرت روسيا أعلى القائمة بصادرات تبلغ 37.3 مليون طن، ثم الولايات المتحدة وكندا بـ26.1 مليون طن لكل منهما.

وحلت فرنسا رابعة بـ19.8 مليون طن، وأوكرانيا خامسة بـ18.1 مليون طن، ثم الأرجنتين 10.6 مليون طن، وأستراليا 10.5 مليون طن.

وفي المرتبة الثامنة جاءت ألمانيا بصادرات تبلغ 9.2 مليون طن، ثم كازاخستان 5.2 مليون طن، وعاشرا بولندا بـ4.7 مليون طن خلال 2020.