تعهدت الحكومة الصينية بتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي هذا العام، في خطوة توحي بأنه سيكون هناك مزيد من الدعم لتعزيز النمو، وذلك قبل اجتماع لقادة الحزب في وقت لاحق من هذا العام.

ودعا المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماع برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى درء المخاطر المالية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

وذكر التلفزيون الرسمي أن أعضاء المكتب السياسي للحزب استعرضوا التقرير الخاص بعمل الحكومة، الذي يحدد الأهداف الاقتصادية الرئيسة للصين، المقرر نشره عندما تبدأ الاجتماعات التشريعية السنوية الأسبوع المقبل.

وأعاد المكتب السياسي المؤلف من 25 عضوا، التأكيد على الحاجة لإعطاء أولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي هذا العام، وهو ما يعد هدفا رئيسا قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، الذي من المتوقع أن يسعى شي من خلاله إلى البقاء كزعيم للبلاد.

وتشير وكالة "بلومبيرج" إلى استمرار ضعف معدلات النمو الاقتصادي في الصين، وذلك بسبب الركود المتواصل في قطاع العقارات وظهور موجات تفش جديدة من فيروس كورونا، والاضطرابات بسبب العطلات الرسمية.

وشدد المكتب السياسي للحزب على أن الحكومة الصينية ستسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن "الحكومة ستواصل المضي في الإصلاحات لدعم أسواق المال والعمل على توسيع الطلب المحلي".

وفي سياق الشأن الصيني، قال شاو شين يوي، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا، في مؤتمر أمس، "إن مناطق التكنولوجيا الفائقة الوطنية في الصين أظهرت قدرة قوية على مقاومة المخاطر وزخما للنمو".

وقال شاو "إنه من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات السنوية لـ169 منطقة للتكنولوجيا الفائقة على المستوى الوطني 48 تريليون يوان (نحو 7.6 تريليون دولار) في 2021، بزيادة نحو 12 في المائة على أساس سنوي".

وأضاف شاو أنه "وفقا للتقديرات الأولية، بلغ إجمالي الأرباح من مناطق التكنولوجيا الفائقة هذه 4.2 تريليون يوان، بزيادة 17 في المائة على أساس سنوي".

كما أشار إلى أن مناطق التكنولوجيا الفائقة الوطنية أسهمت بنحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين من خلال مساحة تمثل 0.1 في المائة فقط من مساحة أراضي البلاد.

إلى ذلك، ذكرت سلطات الإسكان في البلاد في مؤتمر أمس الأول، أن الصين ستعمل على توسيع المعروض من مساكن الإيجار الميسورة التكلفة كجزء من الجهود الرامية إلى حل صعوبات الإسكان.

وقال وانج منج هوي وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية "إنه مع وضع مساكن الإيجار المدعومة كواحدة من الأولويات هذا العام، سيكون لدى الصين 2.4 مليون وحدة من منازل الإيجار التي تدعمها الحكومة متاحة في جميع أنحاء البلاد هذا العام".

وأضاف الوزير أن "البلاد ستضيف أيضا مائة ألف منزل عام آخر للإيجار وتجدد 1.2 مليون منزل فى المناطق المتهالكة".

وفي 2021، تم توفير ما مجموعه 942 ألف منزل إيجار مدعوم من الحكومة في 40 مدينة رئيسة لمساعدة سكان المدن الجدد والشباب الذين يحتاجون إلى مساكن بأسعار معقولة، وفقا لبيانات الوزارة. وتابع وانج أن "البلاد ستحافظ على استمرارية واستقرار سياساتها الخاصة بالإسكان، وستعزز الدقة والتنسيق حيال وضع السياسات".