يعد الاقصاء من منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي، من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

وعلى مدى الأيام الماضية، صدرت دعوات لاتخاذ هذا الإجراء، خصوصا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما ألمح إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. الا أن الخطوة لم تحظ بعد بالإجماع حولها، ولا يزال بعض الأطراف الأوروبيين يحاذرون اللجوء إليها خصوصا في ظل تأثيرها المحتمل على قدرة دول القارة على سداد مستحقاتها لروسيا لقاء مصادر طاقة مثل الغاز الطبيعي أو النفط.

وخلال مؤتمر صحافي ليل الخميس، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إخراج روسيا من هذه المنظومة لا يزال خيارا للرد على غزوها أوكرانيا، لكنه أوضح أن هذا الطرح ليس موقفا مشتركا حاليا بين الأوروبيين.

وبحسب "الفرنسية" ألمح مسؤولون أوروبيون الى أن احتمال إبعاد روسيا من "سويفت" سيبقى مطروحا لكن على الأرجح ضمن جولات مقبلة من العقوبات، في حال احتاج الاتحاد الأوروبي لتصعيد إجراءاته ضد موسكو.

ما هي "سويفت"؟

تأسست "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف المعروفة اختصارا بـ "سويفت" بالإنجليزية، في العام 1973، ولا تتولى عمليا أي تحويلات أو تبادلا للأصول المالية.

الا أن نظام المراسلة الخاص بها الذي تم تطويره في السبعينيات من القرن الماضي للحلول بدلا من أجهزة "التلكس"، يوفر للمصارف وسائل للتواصل السريع، الآمن، والمنخفض الكلفة.

وهذه الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، هي عمليا بمثابة تعاونية للمصارف، وتؤكد على موقعها الحيادي.

ما هو دور "سويفت"؟

تستخدم المصادر "سويفت" من أجل إرسال رسائل بشأن تحويل الأموال في ما بينها، تحويل مبالغ لصالح الزبائن، وأوامر بيع الأصول وشرائها.

وتستخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 بلد منظومة "سويفت"، ما يجعلها بمثابة العمود الفقري لنظام التحويلات المالية في العالم.

الا أن دورها الرائد في القطاع المالي يعني أيضا أن على الشركة التعامل مع السلطات للحؤول دون عمليات تمويل غير مشروعة، لا سيما منها تمويل الإرهاب.

من يمثل "سويفت" في روسيا؟

بحسب الجمعية الوطنية ("روس سويفت")، تعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن "سويفت" من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية.

ووفق الجمعية، يشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.

وبحسب تقديرات، يصل حجم التعاملات المالية المرتبطة بروسيا عبر "سويفت" إلى مئات مليارات الدولارات سنويا.

إلى ذلك، تتمتع روسيا ببنى تحتية مالية خاصة بها، بما يشمل نظام "أس بي أف أس" للتحويلات المصرفية، ونظام "مير" للدفع بالبطاقات المشابه لنظامي "فيزا" و"ماستركارد".

هل توجد سوابق باستبعاد دول؟

في 2019، تم تعليق نفاذ المصارف الإيرانية إلى منظومة "سويفت"، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.

وحذرت الخزانة الأمريكية في حينه من أن "سويفت" قد تتعرض لعقوبات ما لم تلتزم بما حددته واشنطن.

وكانت إيران قد فصلت عن منظومة "سويفت" اعتبارا من 2012 مع فرض عقوبات أمريكية عليها، حتى 2016 حين تم رفع العقوبات بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

الاستبعاد تهديد جدي؟

يقول مدير معهد "بروغل" البلجيكي غونترام وولف لوكالة فرانس برس إن الفوائد والسلبيات جراء استبعاد روسيا تبقى موضع نقاش.

عمليا، سيعني استبعاد روسيا من منظومة "سويفت" جعل مصارفها غير قادرة على استخدامها من أجل تحويل أو تلقي الأموال مع المؤسسات المالية الأجنبية لقاء التعاملات التجارية.

ويوضح وولف أن ذلك سيتسبب بصداع على المستوى العملي، خصوصا للدول الأوروبية المرتبطة مع موسكو بتبادلات تجارية مهمة، أبرزها الغاز الطبيعي الذي تعد روسيا أبرز مصادره لأوروبا.

وسبق لدول غربية أن لوّحت باستبعاد روسيا من "سويفت" في 2014 على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

الا أن استبعاد بلد أساسي مثلا روسيا، بما تشكله من ثقل تجاري خصوصا لجهة صادرات الغاز والنفط، قد يدفع موسكو إلى تطوير منظومة تحويلات خاص بها، بالتعاون مع الصين على سبيل المثال.