كشف ماجد الزهراني الوكيل المساعد للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن إيرادات الرسوم والتي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان بلغت 2.2 مليار ريال صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا. مشيرا إلى أن البرنامج أظهر آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم. جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته غرفة الرياض أمس الأول استعرض فيه المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في لقاء حضره عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين وتابعه عدد كبير من المعنيين عبر الدائرة التلفزيونية.

وبين أن المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة حققت نسبة جيدة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب. مفيدا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من المعروض العقاري مما يدل على نجاح مستهدفات البرنامج التي أنشئ من أجلها والمتمثلة بزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن في العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ودعا ملاك الأراضي للتسجيل في البوابة الإلكترونية. موضحا أن آلية فرض الرسوم تبدأ بتقدم المالك بالوثائق والبيانات ومن ثم التحقق من اكتمال الوثائق ثم تقييم الأرض وتحديد مقدار الرسم بعد ذلك يبلغ المالك بقرار فرض الرسم الذي يقدر بـ 2.5% من قيمة الأرض سواء كانت فضاء أو مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري أو داخل نطاق جغرافي محدد من الوزارة.

وكشف المهندس عبدالحميد الحماد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الأراضي التي فوترتها ضمن البرنامج بلغت مساحتها 500 مليون متر مربع فيما بلغت الأراضي التي تم تدويرها من خلال تطويرها أو قيد التطوير أو نقل ملكيتها 100 مليون متر مربع. وبين أن النظام يرتبط مع رؤية 2030 الهادفة لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين. وأكد أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض 114 يوما. مشيرا إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم.

يذكر أن المرحلة الأولى من الرسوم خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة 10 آلاف متر فأكثر وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد والتي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد والمرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.