يشهد القطاع المصرفي السعودي تحولات كبرى خلال الأعوام الأخيرة، بهدف دعم الوضع المالي للقطاع لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل خلال الفترة المقبلة، مع دخول مشاريع عملاقة لرؤية المملكة 2030 طور التنفيذ، إضافة إلى زيادة القدرة على المنافسة في ظل مرونة أكبر لفتح السوق أمام البنوك الأجنبية، حيث اتجه عديد من المصارف إلى الاندماج وزيادة رؤوس الأموال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة "تداول"، فإن رفع رأسمال مصرف الراجحي إلى 40 مليار ريال سيؤدي إلى زيادة رؤوس أموال البنوك العشرة المدرجة 7.8 في المائة، لتصل إلى 208.1 مليار ريال، مقابل 193.1 مليار ريال حاليا.

وسيصبح مصرف الراجحي ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال بعد البنك الأهلي السعودي البالغ رأسماله 44.78 مليار ريال، ليحل بديلا لبنك الرياض الذي يحتل هذا المركز حاليا برأسمال 30 مليار ريال.

وأعلن مصرف الراجحي، أمس، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف 60 في المائة، ليرتفع من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة "ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم مملوكة لمساهمي المصرف".

وتعد هذه ثاني زيادة لرأسمال المصرف اعتبارا من مطلع 2019، حيث كان قد رفع رأسماله من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال في 2019.

وكان المصرف قد رفع رأسماله من 4.5 مليار ريال إلى 6.75 مليار ريال في 2006، ثم إلى 13.5 مليار ريال في 2007، بينما رفعه إلى 15 مليار ريال في 2008، ثم إلى 16.25 في 2014.

وشهد القطاع في وقت سابق اندماج بنكي ساب والأول، والأهلي وسامبا، فيما رفعت معظم البنوك رؤوس أموالها أخيرا.

وسيصبح ترتيب القطاع حسب رأس المال بعد الموافقة على زيادة رأسمال مصرف الراجحي كالتالي، الأول البنك الأهلي السعودي برأسمال 44.78 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي 40 مليار ريال، ثالثا بنك الرياض 30 مليار ريال، رابعا ساب 20.55 مليار ريال.

خامسا مصرف الإنماء 20 مليار ريال، ثم البنك العربي الوطني 15 مليار ريال، وفي المركز السابع البنك السعودي الفرنسي 12.05 مليار ريال، ثم البنك السعودي للاستثمار عشرة مليارات ريال، بينما بنك الجزيرة يحتل المركز التاسع بـ8.2 مليار ريال، وأخيرا بنك البلاد برأسمال 7.5 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية