ستساعد مساهمات الدول المانحة جهود المؤسسة الدولية للتنمية لمساندة الدول المؤهلة في إعادة بناء رأس المال البشري، ومن ذلك التغطية الصحية الشاملة، واللقاحات، والتغذية، وستقوي إدارة الديون والشفافية، وتحفز النمو الأخضر مع توفير مرافق ذات جودة للبنية التحتية، وفي الوقت نفسه التكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعيم قدرات التأهب لمجابهة الأزمات، ومن ذلك تعزيز إدارة مخاطر الكوارث.

تبني المؤسسة الدولية للتنمية على خبرة ستة عقود في التأهب لمجابهة الأزمات والتصدي لها والتعافي منها - سواء كانت إيبولا، أو كوارث طبيعية، أو صدمات اقتصادية، أو جوائح عالمية. وخلال الأعوام العشرة الماضية، تعرضت الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى ثمانية أضعاف الكوارث الطبيعية التي شهدتها فترة الثمانينيات. ولهذا تتعاون المؤسسة مع شركاء مثل اليابان لمساعدة الدول على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثار الكوارث. وحقيقة الأمر أنه في السنة المالية 2021، كان 61 في المائة من إجمالي تمويل المؤسسة للأنشطة المناخية موجها للتكيف، وساعدت المؤسسة 62 بلدا على وضع جهود الحد من مخاطر الكوارث في إطار مؤسسي بوصفه أولوية وطنية.

ومؤسسة التمويل الدولية أيضا من المصادر الرئيسة للتمويل الإنمائي الميسر لمعالجة سوء التغذية، وتوفير مياه الشرب النظيفة، وانعدام الأمن الغذائي. وستواصل المؤسسة العمل مع الشركاء لمساعدة الدول على مكافحة سوء التغذية، وتحسين ممارسات الصحة العامة، وتوسيع نطاق الزراعة المراعية لظروف المناخ، وإعادة توجيه الدعم المقدم للزراعة. وتسير هذه الجهود جنبا إلى جنب التركيز العالمي على التغذية، مثل قمة التغذية من أجل النمو في طوكيو التي استضافتها اليابان في كانون الأول (ديسمبر) 2021.

لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمساعدة الدول النامية على اجتياز أزمة كورونا. والدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لا تزال متخلفة عن الركب في عمليات التطعيم الواقي من فيروس كورونا، وفي التعافي الاقتصادي. وشهدنا تفاوتا كبيرا في مسارات التعافي، إذ إن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات المتقدمة ينمو 5 في المائة مقارنة بـ0.5 في المائة فقط في الدول منخفضة الدخل. ويكافح كثير من هذه الدول أيضا تداعيات الصراع وتغير المناخ وتحديات الديون المتزايدة، وهي في حاجة إلى المنح وتخفيف الديون الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية. وتعالج المؤسسة تزايد مستويات الديون في الدول الأشد فقرا من خلال تنفيذ سياسة تمويل التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحفيز الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، على تعزيز شفافية ديونها، واستدامة المالية العامة، وإدارة الديون. وفي هذا السياق، تظل ثقة المجتمع الدولي وتعاونه أمرا ضروريا. والعملية الـ20 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية مثال بارز لهذا الالتزام العالمي. ويتوجه المجتمع الدولي بالشكر للحكومة اليابانية على استضافتها اجتماع تقديم التعهدات في إطار العملية الـ20 في كانون الأول (ديسمبر)، وعلى توفيرها منصة قوية لمساندة أشد دول العالم فقرا وأكثرها ضعفا من أجل تحقيق تعاف يتسم بالقدرة على الصمود في وجه الصدمات للجميع.