تنتهي اليوم الأربعاء المدة التصحيحية التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر لمخالفي نظام مكافحة التستر، وذلك بعد دعوات مستمرة خلال الفترة الماضية للمنشآت المخالفة للمسارعة إلى التقدم إلكترونيا بطلبات التصحيح.

وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، التي تصل إلى السجن خمسة أعوام وغرامة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال.

ويتلقى البرنامج الوطني لمكافحة التستر حتى اليوم طلبات تصحيح الأوضاع وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص" وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية. إلى ذلك، نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، حيث استفاد من الفترة التصحيحية مصنع لمواد البناء والسيراميك بالقطيف منذ 14 عاما، في حين تتجاوز إيراداته السنوية 40 مليون ريال سنويا.