قالت آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، إن 70 في المائة من سكان الشرق الأوسط يعيشون في مناطق حضرية.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسة "الأمن المائي الحضري من أجل التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، المنعقد حاليا في القاهرة، إن هذا الأمر يمثل ضغطا كبيرا على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وما يستلزمه ذلك من زيادة الوعي المجتمعي، والحاجة إلى زيادة التمويل والاستثمارات في مجال المياه.
وأشارت إلى أن خريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي وضعها البنك الدولي لتقديم الدعم لدول المنطقة، تتضمن العمل على زيادة الاستثمارات في مشاريع مراعية للمناخ وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
بدورها، أكدت كارول شوشاني مديرة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع المياه، خاصة مع الضغوط التي يتعرض لها هذا القطاع وما يستلزمه ذلك من توفير مزيد من التمويل وتحقيق مزيد من التعاون بين الدول والاهتمام بالبحث العلمي وتطوير التشريعات، وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أن الدول العربية تشهد تحديات كبيرة في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة أن المنطقة العربية تعد من أكثر دول العالم جفافا، داعيا إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية في المجالات كافة، خاصة في مجال المياه، الذي يعد أحد ركائز التنمية المستدامة.
وقال الوزير عبدالعاطي إن قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا إلى الآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على جميع مناحي الحياة، خاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
ولفت إلى أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، وتراجع مستوى المعيشة، والتأثير غير المتوقع في كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلبا بالتغيرات المناخية.
