تراجعت مستويات المعيشة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات في ديسمبر، في أزمة من المنتظر أن تشتد في أبريل عندما ترتفع فواتير الطاقة والضرائب حسب المقرر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني القول إن متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 3.6%

على أساس سنوي، وهو أقل من الزيادة في أسعار المستهلكين. وبعد التعديل على أساس التضخم، هبطت الأجور بنسبة 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ 2014 .

جاءت البيانات في تقرير أظهر أن سوق العمل لا يزال منتعشا، مع إضافة أرباب العمل للوظائف للشهر الرابع عشر في يناير في محاولة لملء ما يقرب من 1.3 مليون وظيفة شاغرة، وهو رقم قياسي. كما وصلتالتحركات من وظيفة إلى وظيفة إلى مستوى قياسي، مدفوعة بزيادة الاستقالات.

لكن في حين أن نقص الموظفين، الذي تفاقم بسبب تزايد الخمول الاقتصادي، يؤدي إلى ارتفاع الرواتب، تتلاشى الفوائد التي تعود علي العاملين بسبب

الزيادة السريعة في الأسعار التي من المتوقع أن يصل التضخم فيها بحلول الربيع.