تراجعت قيمة التحويلات المنفذة بين المصارف في السعودية عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" 30 في المائة، بما يعادل 2.58 تريليون ريال خلال العام الماضي 2021، لتبلغ 58.11 تريليون ريال، مقابل 60.69 تريليون ريال في 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يعود سبب التراجع في 2021 إلى تزامن عام المقارنة "2020" مع ذروة جائحة كورونا والإغلاق الجزئي الذي شهده الاقتصاد ومنع التجوال، ما دعم التحويلات الإلكترونية بشكل كبير.
وخلال العام الماضي، بلغ المتوسط الشهري للتحويلات بين المصارف عبر نظام سريع نحو 4.84 تريليون ريال، بينما بلغ متوسط ما تم تحويله يوميا نحو 161.4 مليار ريال، وأكثر من 6.7 مليار كل ساعة، ما يعكس ضخامة الاقتصاد السعودي والملاءة المالية للمؤسسات والأفراد.
وبلغ حجم التحويلات الفورية، التي بدأ تطبيقها في 21 شباط (فبراير) من العام الماضي، نحو 273.9 مليار ريال حتى نهاية العام، بما يعادل 0.5 في المائة من إجمالي تحويلات نظام سريع.
وتوزعت تحويلات نظام سريع خلال 2021 إلى 84.1 في المائة "48.56 تريليون ريال" تحويلات بين المصارف، و15.4 في المائة "8.9 تريليون ريال" مدفوعات العملاء، و0.5 في المائة مدفوعات فورية.
وتراجعت المدفوعات بين المصارف 7 في المائة، حيث كانت 52.35 تريليون ريال في 2020، بينما ارتفعت تحويلات مدفوعات العملاء 7 في المائة، بعد أن كانت 8.3 تريليون ريال في 2020.
وبلغ حجم التحويلات بين المصارف في السعودية عبر نظام سريع خلال 24 عاما "منذ 1998 حتى 2021" نحو 851.3 تريليون ريال، كان أضخمها 2012 بقيمة 65.4 تريليون ريال، فيما كان أقلها 1998 بقيمة 4.9 تريليون ريال.
وتضاعفت التحويلات المالية السريعة في السعودية أكثر من 160 مرة خلال 24 عاما، حيث كانت 5.25 تريليون ريال في 1998.
وأطلق "البنك المركزي السعودي" نظام المدفوعات الفورية في 21 من شباط (فبراير) 2021، الذي يمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة فوريا على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وهو ما لم يكن متاحا قبل النظام، ما يقلل التكلفة والاعتماد على النقد، ويعزز التنمية الاقتصادية.
وتم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصارا بـ"سريع" 14 مايو 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية في مجال الأعمال المصرفية "الإلكترونية".
ويعد نظام "سريع" البنية الأساسية، التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة.
وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية ACH، وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN، التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS، كما أنها تشمل أيضا نظام تسوية الأوراق المالية "تداول".